قطاع التأمين في المملكة أصبح محل اهتمام كبير في إطار تطور الخدمات المالية المتاحة في المملكة، حيث تم الترخيص لمجموعة كبيرة من الشركات في هذا المجال والتوسع في مجموعة من الخدمات التأمينية في المملكة، والتأمين التعاوني اليوم له أثر اقتصادي كبير في السوق بما يمكن من تحقيق الاستقرار لدى الأنشطة الاقتصادية المتنوعة ويخفض من مستوى المخاطر التي تواجهها الشركات والأفراد ومن هنا نجد أن التأمين يمكن أن تتاح له فرص كبيرة في السوق في المملكة لأسباب تتركز في زيادة مستوى الوعي بأهمية التأمين في المملكة، والانفتاح الاقتصادي الذي سيحفز من استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعتبر التأمين أساسا لنشاطها في السوق، كما أن التوسع في الأدوات المالية في المملكة سيجعل لدى شركات التأمين فرصا جيدة في السوق. ولكن يمكن للنشاط التأميني أن يكون له دور إيجابي في سلوك المشتركين بما يزيد من احتياطات الأفراد في الحفاظ على ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من وقوع الكوارث التي تكون بأسباب بشرية. سبق أن أعلنت مؤسسة النقد أنها ستلزم شركات التأمين بالتخفيض للأفراد الذين لم يسبق أن حصل لهم حادث مروري لفترة معينة أو مدة طويلة، وهذا الإجراء متبع لدى شركات التأمين العالمية باعتبار أن هناك أشخاصا يعتبر الخطر لديهم أعلى من غيرهم بسبب تكرار الحوادث لديهم بما يجعل شركات التأمين تتكلف عليهم أكثر من غيرهم ما يتطلب أن يدفعوا أكثر من الأشخاص الذين أمضوا مدة طويلة دون حوادث. وهنا ينبغي أن يكون لشركات التأمين التعاوني دور فاعل في أن يتجه المجتمع أكثر للمحافظة على الممتلكات والحد من تكرار المخالفات، حيث إنه من المعلوم أن التأمين التعاوني يقوم بدور مهم في تحمل الكوارث عن بعض المشتركين لإعادتهم إلى الظروف التي كانوا عليها قبل الكارثة، وهذا يعني بالضرورة أن تكون أقساطهم متساوية باعتبار أنهم متبرعون لبعضهم بعضا، ولكن عندما يوجد بين المشتركين من يكون لديه تقصير في الالتزام بالأنظمة المرورية مثلا بما يتسبب في كارثة تضر بأطراف أخرى تلزم صندوق المشتركين بالتعويض للطرف المقابل مع وجود تقصير من قبل أحد المشتركين في الصندوق، وفي هذه الحال من المقترح مجموعة من الأمور التي يمكن أن تحسن من سلوك المشتركين وتحقق العدالة فيما بينهم مع الأخذ في الاعتبار الضوابط الشرعية التي تعتبر أساسا للتأمين التعاوني كما يلي، أولا: أن يكون لدى شركات التأمين شرائح متعددة لكل منها صندوق يخصه باعتبار مستوى المخاطرة لدى تلك الشريحة من خلال تاريخ المشترك خلال مدة محددة، حيث يمكن أن يصحح المشترك من سلوكه إذا ما علم أن عليه أن يلتزم بعدم المجازفة وممارسة المخالفات التي يمكن أن تتسبب له في كوارث. ثانيا: أن يتم تخفيف قيمة الاشتراك عن الشخص الذي لم يتسبب في حادث أو كارثة خلال مدة محددة ويتناقص التخفيض مع تقلص المدة التي لم يرتكب فيها كارثة أو خطأ وهذا ما ألزمت به مؤسسة النقد الشركات للعمل به وهي خطوة في الاتجاه الصحيح وتخدم شركات التأمين وتؤثر قطعا في سلوك الفرد عند القيادة، وينبغي ألا يؤثر ذلك فيمن لا يتسبب في حادث أو كارثة كما هو معمول به لدى مجموعة من شركات التأمين التقليدي في العالم، إذ إن في هذا إجحافا بحق المشترك. ثالثا: أن يؤخذ في الاعتبار المخالفات المروية، حيث تحدد مجموعة من المخالفات المرورية التي غالبا ما تتسبب في كوارث أو حوادث، حيث تمتنع شركة التأمين من تقديم تخفيض كامل لمن ارتكب مخالفة مرورية وفق آلية عادلة، فقد أشارت مجموعة من التقارير إلى أن أغلب الحوادث المرورية تكون بأسباب مخالفات مرورية معينة، وهذا يتطلب تنسيقا بين إدارة المرور وشركات التأمين التعاوني، حيث يوضع وزن لكل نوع من المخالفات وحجم الضرر الذي يمكن أن تتسبب فيه المخالفة غالبا بحسب نوعها ومن ثم يتم تحديد حجم التأثير لكل من تلك المخالفات. بعض شركات التأمين العالمية تبني مسألة تحديد سعر التأمين المناسب من خلال مجموعة من العناصر منها عمر المشترك ووظيفته وغيرها من العوامل، وشركات التأمين التعاوني ينبغي ألا تأخذ هذه العوامل في الاعتبار باعتبار أنها عوامل غير مؤكدة في تأثيرها في سلوك المشترك، والأخذ بها قد يتناقض مع فلسفة التأمين التعاوني. فالخلاصة أن التأمين التعاوني في المملكة بدأ في بعض الإجراءات التي يمكن أن تحسن من سلوك قائد المركبة من خلال تخفيض قيمة الاشتراكات للأشخاص الذين ليست عليهم مطالبات بسبب الحوادث، وهذا الإجراء أكثر عدالة خصوصا إذا كانت هذه المطالبات ناتجة عن خطأ من قبل المشترك، ومن الممكن أن يؤخذ في الاعتبار المخالفات المرورية باعتبار أنها أحد أهم أسباب الحوادث بل الكوارث في المملكة.author: د.صلاح بن فهد الشلهوب