من المقرر تطبيق المعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية الخاص «بالأدوات المالية» (المعيار التاسع) بتاريخ 1 يناير 2018، وسيتطلب من البنوك بموجب هذا المعيار اتباع نهج تطلعي أكثر في رصد المخصصات من خلال الانتقال من نموذج محاسبة الخسائر المتكبدة إلى نموذج محاسبة الخسائر الائتمانية المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، ستكون البنوك مطالبة بموجب هذا المعيار بتصنيف الأصول المالية في واحدة من ثلاث مراحل، بحسب الجودة الائتمانية لهذه الأصول. تعتقد وكالة «إس آند بي غلوبل للتصنيفات الائتمانية» أن البنوك التي تُصنفها في دول مجلس التعاون الخليجي ستكون قادرة على التعامل مع تأثير تطبيق المعيار التاسع. ويعود ذلك جزئياً للنهج المحافظ نسبياً الذي تتبعه هذه البنوك مسبقاً في حساب مخصصات الديون المعدومة والاحتفاظ بها. وقد قامت بعض هذه البنوك، في الكويت على سبيل المثال، باتباع نهج محافظ كجزء من المتطلبات التنظيمية المحلية لتكوين مخصصات عامة لجميع محافظ الإقراض لديها. تركز الوكالة على محافظ الإقراض لدى بنوك دول مجلس التعاون الخليجي عندما يتعلق الأمر بتقدير الخسائر المتوقعة على مدى العمر. لا تتيح الإفصاحات المالية الحالية حساب التأثير المحتمل للخسائر على مدى العمر الناتجة عن الأصول الأخرى الواقعة ضمن نطاق المعيار التاسع، كالأدوات المالية المحتسبة بالتكلفة المُطفاة. مع ذلك، الوكالة مع الرأي القائل بأن تأثير حساب الخسائر المحتملة من هذه الأصول سيكون محدوداً بسبب اتباع البنوك التي نُصنفها في دول مجلس التعاون الخليجي نهجاً محافظاً نسبياً تجاه جودة استثماراتها. المعيار الدولي يُقدم المعيار التاسع نهجاً أكثر تطلعاً في ما يتعلق برصد المخصصات. حالياً يتعين على البنوك الاحتفاظ بمخصصات محددة في حال تكبدها للخسائر فقط، أو عندما يعجز الطرف المقابل أو الأصل المالي عن الوفاء بالتزاماته. يشوب هذا النموذج أوجه قصور كبيرة، لا سيما خلال فترات الركود في الدورة الاقتصادية. تتسم فترات الركود عادةً بعدم قدرة عدد كبير من العملاء على الوفاء بالتزاماتهم المالية، مما يؤدي عموماً إلى زيادةٍ في احتياجات البنوك من المخصصات، تصل في بعض الأحيان إلى درجة تحتاج فيها البنوك إلى جمع رأسمالٍ إضافي. يهدف المعيار التاسع إلى تصحيح هذه الأوجه من القصور من خلال مطالبة البنوك بالاحتفاظ بمخصصات بشكل مسبق، استناداً إلى توقعات الخسارة لديها. يطالب المعيار التاسع البنوك بتصنيف أدواتها المالية في واحدة من ثلاث مراحل، بحسب الجودة الائتمانية: ● المرحلة 1: بالنسبة للأدوات المالية العاملة. يتعين على البنوك عند إصدار الأداة المالية الاحتفاظ بمبلغ يعادل الخسائر المتوقعة على 12 شهراً. يكون هذا المبلغ كبديل عن التوقعات الأولية للخسائر الائتمانية للبنك. ● المرحلة 2: بالنسبة للأدوات المالية ضعيفة الأداء التي ارتفعت مخاطرها الائتمانية بشكل كبير منذ صدورها، فإنه يتعين على البنوك الاحتفاظ بمبلغ يعادل الخسائر المتوقعة على مدى العمر. ● المرحلة 3: بالنسبة للأدوات المالية المتعثرة التي تعتبر منخفضة القيمة، فالبنوك مطالبة أيضاً بالاحتفاظ بمبلغ يعادل الخسائر المتوقعة على مدى العمر. تعتقد الوكالة بأن هذا النهج الجديد سيساعد البنوك على تحديد المخصصات والاحتفاظ بها في مرحلة أبكر من تلك التي تتم بموجب المعيار المحاسبي الحالي. مع ذلك، فهي مع الرأي القائل إن تحويل البنوك للأدوات من المرحلة 1 إلى المرحلة 2 سيحدد مدى نجاح المعيار التاسع في ضمان الاستقرار المالي لدى البنوك. ويقترح المعيار التاسع، من بين مناهج أخرى أنه يجوز للبنوك استخدام تعرّضات مضى على استحقاقها أكثر من 30 يوماً كمؤشر لتوقيت تحويل أي أداة من المرحلة 1 إلى المرحلة 2، رغم أن هذه المؤشرات تخضع لتقدير الإدارة. من وجهة نظرنا، يفسح المعيار التاسع بعض المجال للبنوك لتقرير أي الأدوات ستحول إلى المرحلة 2، وأي المقاييس سيتم استخدمها لحساب الخسائر المتوقعة. افتراضات في تقييم التأثير لتقييم تأثير تطبيق المعيار التاسع على البنوك التي تصنفها الوكالة في دول مجلس التعاون الخليجي، قامت بوضع الافتراضات التالية: الخسائر الائتمانية المتوقّعة على 12 شهراً: نستخدم خسائرنا المطبعة بديلاً عن الخسائر المتوقعة خلال 12 شهراً. نقوم بحساب المستوى المتوسط أو العادي للخسائر الائتمانية السنوية ـــ التي نشير إليها بالخسائر المطبعة ـــ كجزء من إطارنا لرأس المال المرجح بالمخاطر. واستناداً إلى ملاحظاتنا حول الخسائر الائتمانية خلال فترات الركود الاقتصادي السابقة، نعتقد بأن هذه الخسائر قد تستغرق وقتاً يصل إلى ثلاث سنوات، حتى تُسجل في البيانات المالية للبنوك، باستثناء خسائر البطاقات الائتمانية. نقدر الخسائر المطبعة استناداً إلى: ● الاختلاف بين تقديراتنا للخسائر المثلى والخسائر غير المتوقعة التي نستخدمها لضبط رسوم رأس المال لدينا. ● الدورة الاقتصادية الممتدة لــ12 عاماً، بما فيها ثلاث سنوات من الضغوط المعتدلة.من وجهة نظرنا، من المتوقع أن يكون تسعير المنتج ورصد المخصصات قادرين على استيعاب الخسائر المطبعة، وينبغي على البنوك امتلاك رأس مال كافيا لاستيعاب الخسائر التي تتجاوز هذا المستوى العادي. أدوات المرحلة 2      نظراً لنقص الإفصاح العام حول تحول الجودة الائتمانية للقروض في محفظات البنوك، أدرجنا القروض المعاد هيكلتها والقروض التي مضى على استحقاقها أكثر من 30 يوماً ولم تتعثر بعد في المرحلة 2. قمنا بإدراج القروض المعاد هيكلتها حيثما توفرت المعلومات، أو قمنا، في حال عدم توفر المعلومات، بافتراض سعرٍ ثابت للقروض المعاد هيكلتها يصل إلى %1 من إجمالي القروض. قمنا بضبط هذا السعر وفقاً لمناقشاتنا مع فرق إدارة البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي. قمنا أيضاً بإدراج القروض التي مضى على استحقاقها أكثر من 30 يوماً ولم تتعثر مع بعض هوامش الخصم. نفترض أن %30 من القروض المعاد هيكلتها و%50 من القروض التي مضى على استحقاقها أكثر من 30 يوماً ولم تتعثر، تتطلب حساب الخسائر المتوقعة على مدى العمر. تتوافر بيانات محدودة حول الخسائر التي تتكبدها البنوك في دول مجلس العاون الخليجي في القروض المعاد هيكلتها والقروض التي فات موعد استحقاقها. مع ذلك، نعتقد بأن افتراضاتنا ـ %30 من القروض المعاد هيكلتها و%50 من القروض التي مضى على استحقاقها أكثر من 30 يوماً ولم تنخفض قيمتها ـ متحفظة. هذا مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، والآثار الكبيرة لنهاية الدورة الاقتصادية الكبرى على نمو البنوك وعلى الجودة الائتمانية لبعض أطرافها المقابلة، لاسيما المقاولون، والمقاولون الفرعيون، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعرضات العقارية. نستخدم افتراضاتنا لأغراض الدلالة فقط، ولا نتوقع بأن يتحقق معدل الخسارة المذكور آنفاً في كل من القروض المعاد هيكلتها أو القروض التي فات موعد استحقاقها ولم تتعثر. أدوات المرحلة 3 قمنا باستخدام أرصدة القروض المتعثرة للبنوك المصنفة، التي أعلنت عنها البنوك بنهاية عام 2016، في المرحلة الثالثة. افتراضات للخسارة في حال عدم السداد قمنا لأغراض حساب الخسائر المتوقعة، بموجب السيناريو الأساسي لدينا، باستخدام معدل ثابت للخسارة في حال عدم السداد بنسبة %75، وهو أكثر تحفظاً من المعدل الذي يستخدمه بعض الجهات التنظيمة والبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي. هذا لأننا نرى بأن ثقافة التسديد، وسيادة القانون، والبيئة القانونية المتعلقة بضمانات الرهن عادةً أقل تطوراً من بعض الدول الأكثر تقدماً. تستثني حساباتنا أي فائدة محتملة من وجود الضمانة لنفس الأسباب. قمنا أيضاً بوضع سيناريو بديل، افترضنا بموجبه أن معدل الخسارة في حال عدم السداد هو %55 لأصول المرحلة الثانية (أعلى قليلاً من الخسارة في حال عدم السداد التي اقترحتها بعض الجهات التنظيمة) و%75 للقروض المتعثرة. قمنا بضبط هذه الافتراضات استناداً إلى هياكل الميزانية العمومية للبنوك المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي. قد لا ينطبق نفس المنهج والافتراضات على البنوك الأخرى أو الولايات القضائية الأخرى.  البنوك الخليجية قادرة بموجب السيناريو الأساسي لدينا، على البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي الاحتفاظ بالمزيد من المخصصات تعادل %17 من صافي الدخل التشغيلي في المتوسط بعد تطبيق المعيار التاسع. تنخفض هذه النسبة إلى %10 بموجب السيناريو البديل لدينا. وباستثناء البنوك التي ليس لديها عجز في المخصصات، ترتفع هذه النسبة إلى %27 بموجب السيناريو الأساسي لدينا، أو %22 بموجب السيناريو البديل. مع ذلك، فإن هذه النتائج تخفي اختلافات كبيرة بين البنوك. البنوك المصنفة الأقل تأثراً هي البنوك الكويتية، وذلك لأن بنك الكويت المركزي يطالب البنوك في الكويت بالاحتفاظ بمخصصات عامة لتسهيلاتها العاملة تعادل %1 من التسهيلات النقدية و%0.5 من التسهيلات غير النقدية. والبنوك المصنفة الأكثر تأثراً ستكون في قطر، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى حالات محددة لعدد من البنوك القطرية التي إما شهدت تراجعاً كبيراً في مؤشرات جودة الأصول لديها، أو ارتفاعاً في القروض التي فات موعد استحقاقها ولم تتعثر، خلال العامين الماضيين. التأثير النظري وفقاً لحسابنا كان كبيراً أيضاً على البنوك البحرينية (بما في ذلك البنوك القائمة في الخارج)، ولكن ذلك كان أيضاً نتيجةً لحالة خاصة ببنك لديه تعرض كبير لدول ذات مخاطر خارج البحرين. إذا دققنا النظر في تقديراتنا نجد أن تطبيق المعيار التاسع لن يكون له أي تأثير على 8 بنوك (9 بنوك بموجب السيناريو البديل) من أصل 27 بنكاً نصنفها في دول مجلس التعاون الخليجي. وبنفس الوقت، سيكون التأثير على 4 بنوك (نفس الرقم بموجب السيناريو البديل) واضحاً، أي بأنه سيكون على البنوك الاحتفاظ بمخصصات إضافية تعادل أكثر من %50 من صافي الدخل التشغيلي في العام الذي يبدأ فيه تطبيق المعيار التاسع. هذه البنوك معرضة بشكل كبير إلى دول ذات مخاطر أكبر، أو تراجعت جودة أصولها مؤخراً، أو معرضة لأعمال ذات مخاطر (بشكل رئيسي المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويل المقاولين الفرعيين). وبالمقارنة، إن البنوك التي نعتقد بأن التأثير عليها سيكون محدوداً هي البنوك التي تحتفظ أساساً بمخصصات كبيرة، أو معرضة لفئات أصول ذات مخاطر أقل (مثل الإقراض للأفراد). الأدوات المُصنفة في المرحلة 3 هي المَصدر الرئيسي لاحتياجات رصد المخصصات في حساباتنا. تساهم أدوات المرحلة 3 في عينتنا بمعظم احيتاجات رصد المخصصات – نحو %46 في السيناريو الأساسي لدينا، أو %49 في السيناريو البديل – تأتي بعدها أدوات المرحلة 1، والتي تمثل نحو %35 في السيناريو الأساسي لدينا، أو %36 في السيناريو البديل. نتوقع بأن تساهم أدوات المرحلة 2 بنحو %19 من احتياجات رصد المخصصات في السيناريو الأساسي لدينا، أو %15 في السيناريو البديل. من وجهة نظرنا، تعكس هذه التركيبة المؤشرات الجيدة نسبياً لجودة الأصول لدى بنوك دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك افتراضتنا المتحفظة نسبياً للخسارة في حال عدم السداد لتعرضات المرحلة 3. أخيراً، قمنا بوضع سيناريو آخر للمحاسبة استناداً إلى الاعتبارات والافتراضات التالية: ● افترضنا مقاييس أكثر تحفظاً للقروض المعاد هيكلتها والقروض التي فات موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها (أي إن %100 من هذه التعرضات تتطلب الخسائر المتوقعة على مدى العمر، و%5 تعرضات معاد هيكلتها للبنوك التي لا تقوم بإعداد تقارير بهذه الأرقام). ● قمنا باستخدام الفرضيات نفسها للخسارة في حال عدم السداد كما في السيناريو الأساسي لدينا. واستناداً إلى هذا السيناريو الثالث، ستستهلك البنوك نحو %100 تقريباً من صافي الدخل التشغيلي لديها قبل خصم مخصصات خسائر القروض في العام الأول للامتثال للمعيار التاسع. (مساهمة المرحلة الثانية سترتفع إلى %53 من احتياجات المخصصات). هذا السيناريو يوضح حساسية المعيار التاسع تجاه تقدير ومقاييس المرحلة الثانية، وكذلك المرونة النسبية لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي تجاه المعيار التاسع. التصنيفات الائتمانية التغييرات في قواعد المحاسبة في حد ذاتها لن تؤدي إلى تغييرات في التصنيفات الائتمانية للمُصدر، لأن هذه التغييرات لم تُشر إلى تبدل الوضع، بل أثرت فقط في الطريقة التي يتم بها إعداد التقارير عن الوضع. ولا يختلف المعيار التاسع بهذا الخصوص. مع ذلك، حيثما يكشف تطبيق المعيار التاسع المزيد من أوجه القصور التي لم نحددها سابقاً، سنقوم بالنظر في إجراء تغيير في التصنيفات الائتمانية. تتضمن أوجه القصور نقاط ضعف كبيرة لم تحدد سابقاً في سياسات رصد المخصصات. بالإضافة إلى ذلك، إن رفع مخصصات خسائر القروض سيؤدي إلى خفض مقياسنا الرئيسي لرأس المال – إجمالي رأس المال المعدل. يمثل إجمالي رأس المال المعدل المقياس في نسبة رأس المال المرجح بالمخاطر، وبالتالي فإن خفض رأس المال المرجح بالمخاطر يحد من نسبة رأس المال المرجح بالمخاطر. في الوقت الحاضر، لا نتوقع أن يؤدي أي خفض محتمل في إجمالي رأس المال المعدل إلى تراجع نسبة رأس المال المرجح بالمخاطر إلى ما دون العتبة المتوافقة مع التصنيفات الحالية، في المتوسط. كما أننا نتوصل لإلى وجهة نظرنا لقوة رأس المال النسبية لدى البنك وجودة الأصول من خلال تقييمنا المشترك لرأس المال والأرباح، ووضع المخاطر، واللذين يشكلان عاملين رئيسيين من عوامل التصنيف في منهج التصنيف لدينا. يقيس تقييم رأس المال والأرباح قدرة البنك على استيعاب الخسائر، ويشكل تقييم وضع المخاطر مقياساً واسعاً لمخاطر البنوك، بما في ذلك جودة الأصول. يمكن للتأثير المشترك لهذه التقييمات أن يكون عاملاً إيجابياً، أو حيادياً، أو سلبياً للتصنيف. بشكل عام، نعتقد بأن إحدى النتائج غير المقصودة لتطبيق المعيار التاسع يمكن أن تكون تراجع توافر وارتفاع أسعار التمويل المصرفي لمعظم تعرضات المخاطر. ستقوم البنوك على الأرجح بعكس ارتفاع احتياجات رصد المخصصات بموجب المعيار التاسع في التسعيرة لديها، وقد تتراجع عن تمويل المخاطر التي تعتقد بأنها قد تتحول إلى المرحلة 2.