ألزمت محكمة مصرية، وزارة الداخلية ، برفع اسم مواطن مدرج مسجل خطر، بسبب تشابه اسمه مع اسم مجرم . ويعاني «سيد.م.س» تاجر سيارات، منذ عام 2004، عندما تفاجأ بإدراج اسمه فى قوائم المسجلين الجنائيين بوزارة الداخلية، ومتهم فى قضيتين جنائيتين، وظل هكذا لمدة 13 عاماً حاول فيها تقديم كافة الأوراق والمستندات التى تثبت عدم صلته بتلك القضايا، ولكن وزارة الداخلية لم ترفع اسمه من قوائمها. وكشفت المحكمة في حكمها أن ” سيد ” لم يثبت صلته بالقضيتين ولم يتم إدانته، ويصبح ادراج اسمه ضمن المسجلين جنائياً، يخالف الواقع ويخل بحقه الدستورى فى التمتع بأصل البراءة، طالما لم يثبت إدانته بحكم قضائى. وانتهت المحكمة إلى أن استمرار وزارة الداخلية فى تسجيل القضيتين سالفتى الذكر أمام اسمه وامتناعها عن محوها من سجلاتها وأجهزتها يشكل قراراً إدارياً مخالفاً لأحكام الدستور والقانون، ولا يستند إلى سبب صحيح ويجب إلغاؤه.