خفّضت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «موديز»، تصنيف الصين من «A1» الى « Aa3» بناء على تقويض عوامل مثل تباطؤ النمو المتوقع وارتفاع الديون الصينية وقوة الصين المالية، ومفاقمة اعتمادها على سياسة التحفيز المالي. وهذه الخطوة لا نظير لها منذ 1989، وليست في محلها. فالتنبؤ بمستقبل الصين الاقتصادي على هذا النحو ضعيف النظر. وبالغت «موديز» في تقدير صعوبات التنمية في الصين، وأساءت تقدير قدرة بكين على إرساء إصلاح بنيوي وتوسيع حركة الطلب والمضي قدماً في العولمة. وواقع الأمور هو على الشكل الآتي: أولاً، يُتوقع أن يواصل الاقتصاد الصيني النمو السريع، على خلاف تنبؤات «موديز». ومنذ مطلع العام، الاقتصاد الصيني يتحسن ويخطو خطوات ثابتة الى الأمام، وبلغ النمو 6.9 في المئة في الربع الأخير من العام الحالي، أي 0.2 في المئة أعلى من 2016. وكان أداء المؤشرات الاقتصادية الكبرى أحسن من المتوقع. وهذه المؤشرات الإيجابية هي دليل على أن آثار الإصلاح الصيني البنيوي (لتقليص تدخل الحكومة في الاقتصاد) وإجراءات الحكومة الإصلاحية للشركات العامة والضرائب والقطاع المالي والأسعار، بدأت تظهر. ومع مشاريع مثل «حزام واحد وطريق واحدة» وتغير قطاع الأعمال التقليدية، سيواصل الاقتصاد الصيني النمو. وثانياً، نسبة الدين العام الصيني الى الناتج المحلي معقولة، وتشير الى أن الخطر مقيد وليس على غاربه. ورأي موديز في تعاظم مستويات الدين في غير محله. فعلى سبيل المثل، في نهاية 2016، بلغ الدين المحلي الصيني 15.32 تريليون يوان (2.2 بليون دولار)، وكانت نسبة الدين الى الناتج المحلي 80.5 في المئة. وتشمل الموازنة سندات حكومية مركزية قيمتها 12.01 تريليون يوان. وعليه، يبلغ مجمل الدين الحكومي 27.33 تريليون يوان. وفي 2016، نسبة الدين الحكومي الى الناتج العام هي 36.7 في المئة، وهي نسبة أدنى من عتبة الخطر التي حددها الاتحاد الأوروبي، أي 60 في المئة، وأدنى من مستويات دين اقتصادات السوق الكبرى والاقتصادات النامية. وثالثاً، تسعى الصين الى مرحلة جديدة من العولمة. ومصرف الاستثمار في البنى التحتية الآسيوي سيؤدي دوراً بارزاً ومكملاً لمشروع «حزام واحد طريق واحدة». واستنتاج «موديز» أن ثمة موجة جديدة من هروب الاستثمارات يسيء تقدير قدرات الشركات الصينية. ورابعاً، تؤدي الصين دوراً أكبر في الساحة الدولية. ونشرت غراهام أليسون، مديرة مركز «بيلفير» للشؤون الدولية والعلوم في جامعة هارفرد، تقريراً يقدر حجم الاقتصاد الصيني بـ21 تريليون دولار، في وقت لا تزيد قيمة الاقتصاد الأميركي عن 18.5 تريليون دولار. وحازت «فوسان» الصينية 17 في المئة من أكبر المصارف البرتغالية، «ميلينيوم بي سي بي»، واشترت مجموعة «أتش أن أي» الصينية 9.9 من أسهم «دويتشي بنك». وهذا دليل على أن الصين ترسي نظاماً مالياً مستقراً ومستداماً. ومع تعاظم دور الصين في العام، لا يستخف بأهمية تصنيف وكالات الائتمان الدولية. لكن عمل هذه الوكالات يجب أن يكون موضع ثقة. ونأمل في أن يحوز القائمون على تصنيف ديون الآخرين معايير التصنيف المطلوبة في أسرع وقت ممكن.     * باحث، عن «غلوبل تايمز» الصينية، 25/5/2017، إعداد منال نحاس.