تغطية:محمد الفاتح عابدين أكد حضور مجلس محمد بن بخيت الكتبي «مجلس البيت متوحد» الرمضاني أهمية الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي بحيث لا يؤثر استخدامها في العلاقات الاجتماعية والأسرية. وأوصى المشاركون في المجلس الذي نظمته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ضمن مبادرات مجالس الخير تحت إشراف وزارة الرئاسة بالتعامل الحذر مع وسائل التواصل الإلكتروني والابتعاد عن كل ما من شأنه الإيقاع بهم تحت طائلة قانون الجرائم الإلكترونية والذي تتراوح عقوباته ما بين الغرامة التي تصل إلى 250 ألف درهم والحبس والإبعاد بالنسبة للمقيمين. في بداية المجلس تحدث الدكتور حميد عشاق من المملكة المغربية وضيف رئيس الدولة، حفظه الله، عن الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي والتي أبرزها تسببها في حالة من الوحدة بين مستخدميها، وأضاف أن تلك الوحدة التي يعانيها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تسببت في إحداث العزلة بين أفراد المسكن الواحد، مضيفاً أن العودة للمجالس الحقيقية التي تربى عليها الآباء هي افضل السبل لخلق جيل واع واجتماعي مؤكدا أن وسائل التواصل الاجتماعي هي أحد إفرازات التكنولوجيا التي نعيشها وعلينا التوفيق في استخدامها حتى لا تتسبب في الضرر على مجتمعاتنا من خلال تسخيرها في نقل الفائدة والبعد كل البعد عن استخدامها في نقل الشائعات والأخبار المغلوطة التي تعزز الفرقة في المجتمعات. وأكد النقيب علي فارس النعيمي من الإدارة العامة لشرطة أبوظبي إدارة التحريات والمباحث الجنائية قسم الجرائم الإلكترونية على أهمية الاستخدام الحذر لوسائل التواصل الإلكتروني وقال إن انتشار تلك الوسائل في الأعوام الأخيرة أدى لوقوع بعض البلاغات التي تم تسجيلها من قبلنا وبالتالي فإن مستخدمي وسائل التواصل الإلكتروني لابد أن يكونوا اكثر حذرا في التعامل معها متابعاً أن الطرف الذي يكون جزءا من المحادثة الافتراضية هو شخص له اعتبار تام أمام القانون وعليهم أن يدركوا أن سب شخص أو الإساءة إليه من خلال تلك الشبكات لا يختلف كثيرا أمام القانون مقارنة بحالات السب والإساءة العادية بل إن قانون الجرائم الإلكترونية في الدولة يعاقب بالحق العام كل من تثبت إدانته بتهم السب والإساءة حتى وان تنازل الطرف صاحب الشكوى. أما الباحث القانوني ماجد الظاهري فقد تناول في مداخلته العقوبات التي تضمنها قانون الجرائم الإلكترونية في الدولة داعيا الجميع إلى الابتعاد عن كل ما يمكن أن يوقعهم تحت طائلة القانون.