يوسف المطيري| أحال وزير العدل، وزير الدولة لشؤون مجلس الامة، رئيس لجنة متابعة قضايا المال العام فالح العزب التقرير الأول عن قضايا متابعة المال العام للوزارات، والهيئات، والمؤسسات الحكومية إلى مجلس الأمة. وبيّن التقرير الذي حصلت القبس على نسخة منه وجود 24 جهة حكومية عليها قضايا مال عام، معيباً على 9 جهات حكومية لم ترسل بياناتها للجنة، كما أن لجان التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء أفادت بحفظ 9 بلاغات مقدمة فيها للتحقيق نهائيا، ووجود 3 قضايا، منها اثنتان ضد وزير المالية، والثالثة ضد وزير الصحة مازالت رهن التحقيق حسب إفادة محكمة الاستئناف. وكانت أعلى الوزارات في قضايا الاستيلاء والشبهات على المال العام هي وزارة التربية بعدد 19 قضية، ما بين تزوير محررات رسمية، وتزوير شهادات دراسة، وشبهة إضرار بالمال العام، إضافة إلى الاستيلاء على أموال. وجاءت التأمينات بعدد 10 قضايا، صدر منها أحكام غيابية ضد متهمين بالسجن لمدة 7 سنوات، إضافة إلى أحكام غيابية بالحبس 3 سنوات لآخرين وعزل من الوظيفة. كما سُجلت قضيتان في الجمارك بتهمة استيلاء على مال عام وتزوير في أوراق رسمية، حيث قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة 15 سنة، وإلزامهم برد المبلغ المستولى عليه وتغريمهم ضعفه.