بدت الولايات المتحدة في عزلة على الساحة الدولية بعد إعلانها الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، فيما طرح الاتحاد الأوروبي والصين نفسيهما كحاملين لـ«شعلة» الدبلوماسية المناخية، حيث وفرت القمة السنوية بين الاتحاد الأوروبي والصين التي عقدت في بروكسل منصة للشريكين للتأكيد بحزم على التزامهما المشترك، إذ أكد خلالها رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، «اليوم نعمل على تكثيف تعاوننا حول التغير المناخي مع الصين». مع افتتاح القمة الأوروبية - الصينية صباحاً رسم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ملامح تحرك جديد في مكافحة تغير المناخ، مؤكداً «شراكتنا اليوم أكثر أهمية من أي وقت سابق» مضيفاً أن مكافحة التبدل المناخي «اكثر أهمية اليوم من الأمس».أما الصين التي بدت اكثر تكتماً بهذا الشأن من الاتحاد الأوروبي، فأكدت أنها مستعدة «للتمسك بالنتيجة» التي تحققت في باريس واتخاذ إجراءات ملموسة للسماح بتطبيق الاتفاق.وقدرت الأمم المتحدة أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق يمكن «في أسوأ السيناريوهات» أن يترجم ارتفاعاً إضافيا بـ0,3 درجة لحرارة الكوكب خلال القرن الحادي والعشرين.وقالت الأصوات المخالفة ضمن سلسلة الإدانات، وكان أبرزها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رفضه «الحكم» على نظيره الأمريكي داعياً إلى «العمل المشترك» مع واشنطن.وأعلن ترامب في خطاب الخميس أن «الوقت حان» لانسحاب بلاده من اتفاق باريس، معرباً عن إرادته التفاوض على اتفاق جديد أو إعادة التفاوض على النص الساري، من دون تحديد الالتزامات التي قد تكون بلاده مستعدة لاتخاذها.آلية الانسحابوبحسب آلية الانسحاب الواردة في المادة 28 من اتفاق باريس، فإن الانسحاب الأمريكي الفعلي سيسري في 2020. لكن ترامب حرص على التحديد أن بلده سيتوقف عن تطبيقه «اعتباراً من الآن».وفي الولايات المتحدة أعربت شخصيات اقتصادية عدة عن خيبة أملها وشددت على وجوب التحرك للتصدي للاحتباس الحراري.وسارع رئيس مجلس إدارة شركة «تيسلا» للسيارات الكهربائية إيلون ماسك المدافع بشدة عن مصادر الطاقة المتجددة، إلى الإعلان عن قراره الانسحاب من مجالس استشارية تنصح ترامب.وبمعزل عن الصدمة الناجمة عن هذا الإعلان، فهو يثير مخاوف فعلية بشأن التمويل، سواء لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ التي يؤمن الأمريكيون 23% من ميزانيتها، أو للمساعدات الدولية للدول الفقيرة على غرار «الصندوق الأخضر».وقال مدير الاستثمارات لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) جيمس زان، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاق باريس المناخي سيؤثر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقد يؤدي إلى نزاعات.وأضاف أن السياسة الأمريكية لها أثر مهم في النسق العالمي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة مثل الاندماجات العابرة للحدود بين الشركات والاستثمار في المشاريع الجديدة في الخارج.وفي إشارة إلى إعلان ترامب، قال زان «لا يمكننا تحديد حجمه، لكننا نتوقع أثراً مهماً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً وفي الولايات المتحدة أيضا».ووقّع الكثير من البلدان على اتفاقيات استثمار تحمي حقوق الشركات وتسمح لها بمقاضاة الحكومات أمام جهات مختصة للتحكيم، إذا رأت تلك الشركات أن حقوقها تعرضت لانتهاك مثل تغيير الأسس القانونية التي نشأ الاستثمار عليها.ويهدف ما يسمى بتسوية النزاعات بين المستثمرين والدول إلى طمأنة المستثمرين، لكنه أمر مثير للجدل لأنه يعطي الشركات حقوقاً في مواجهة الحكومات.وأوضح زان أن الأثر الكامل لقرار ترامب ما زال يعتمد على ما إذا كانت دول أخرى ستحذو حذو الولايات المتحدة وتقرر الانسحاب من الاتفاق، مضيفاً أن الكثير من الدول وضعت بالفعل سياسات مرتبطة باتفاق باريس.وإلى الآن لم تعلن أي دولة أنها ستحذو حذو ترامب الذي لقي إدانة واسعة مع تعهد من الصين وأوروبا بالاتحاد لإنقاذ «الأرض الأم» في مواجهة قرار ترامب بسحب ثاني أكبر دولة في العالم تتسبب في التلوث الكربوني من اتفاق باريس بشأن تغير المناح. (وكالات)