أكد تقرير اقتصادي أن السنوات الثلاث الماضية أثبتت القدرة الكبيرة التي تتمتع بها حكومات دول المنطقة النفطية وخاصة الدول الخليجية لاعتماد خطط وموازنات أكثر مرونة، إضافة إلى أنها أظهرت تحليها بمراكز مالية جيدة، حيث ظهر ذلك عند ما بدأت الدول النفطية بالاعتماد على خطط التحول، التي هدفت من خلالها بشكل أساسي إلى تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، فضلاً عن أهدافها التحفيزية في تنويع القطاعات الاقتصادية. وأضاف تقرير «نفط الهلال» الاسبوعي: في المقابل فقد تم إحراز تقدم كبير في دول المنطقة على مستوى ترشيد الاستهلاك، وضبط سياسات الإنفاق التي كانت تتخذ من التوسع المستمر أساسا لها منذ بداية ظهورها، إضافة إلى التحسن الملحوظ المسجل على إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية، الأمر الذي يشير إلى أن المرحلة المقبلة تحمل مؤشرات جيدة على العلاقات التجارية الخليجية مع اقتصادات الدول الإقليمية والعالمية بالخارج. وتطرق التقرير إلى التصنيفات الأخيرة لوكالة موديز بشأن أداء الدول النفطية، ووصفها بأنها حملت مؤشرات إيجابية عن الظروف الاقتصادية التي تعيشها الدول النفطية، حيث أظهرت التقارير النظرة المستقبلية الواعدة المستقرة على المدى المتوسط خلال السنوات المقبلة في الأداء ونسبة التقدم التي أحرزتها بعض الدول في خططها واستراتيجياتها لتعظيم عوائدها، مقارنة بالنتائج السلبية التي كانت في عام 2016.