أبوظبي (الاتحاد) ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الثاني لعام 2017، تحديث الإطار التشريعي والرقابي لمنظومة التجارة الإلكترونية في الدولة، ووضع مواصفات قياسية لتخزين السيارات وتعميمها على وكالات وشركات السيارات، ومتابعة مدى الالتزام بقرار اللجنة المتعلق بضرورة استخدام اللغة العربية في القطاعات الخدمية والتجارية. كما ناقشت اللجنة عددا من بنود تمكين التجارة السليمة بمختلف أسواق الدولة، في الاجتماع، الذي عقد في فندق جراند حياة دبي، وترأسه معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس اللجنة، وبحضور حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وأعضاء اللجنة من مسؤولي الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي بمختلف إمارات الدولة. وشملت بنود الاجتماع أيضاً متابعة مراحل الإقرار النهائي للعقود المحدثة والموحدة للإلكترونيات والكهربائيات بما يستوفي أفضل الممارسات الخاصة بحماية المستهلك، وموضوع أجور وأماكن الأرفف المخصصة للمنتجات الوطنية في الجمعيات ومنافذ البيع، وكذلك متابعة تطبيق قرار اللجنة بإلغاء الرسوم الإضافية عند الدفع ببطاقات الائتمان، وإمكانات التعاون مع الشبكة الدولية لحماية المستهلك، إلى جانب الاطلاع على تقارير حول شكاوى حماية المستهلك، وتقارير التضخم المحلية، وتقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) حول أسعار المواد الغذائية عالمياً. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن اللجنة العليا لحماية المستهلك حريصة على مواكبة كل الموضوعات التي تهم المستهلكين في الدولة وإصدار التوصيات والقرارات الكفيلة بتعزيز منظومة حماية المستهلك في الدولة عبر التنسيق الدائم مع مختلف الجهات المعنية لتطوير الآليات والإجراءات المتبعة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية الدولة وفق أفضل المعايير بما يحفظ حقوق المستهلكين ويرفع مستوى رضاهم. وأكد معاليه أن الجهود التي تبذلها اللجنة لها أثر مهم في ترسيخ أهمية حماية المستهلك في الممارسات التجارية وتعزيز المنظومة الرقابية للحفاظ على استقرار الأسواق وانضباطها، حيث تتضافر جهود وزارة الاقتصاد ومختلف الجهات الممثلة باللجنة والمتعاونة معها لتوفير بيئة استهلاكية آمنة ونشطة تسهم في دعم القدرة الشرائية للمستهلكين ورفع الوعي الاستهلاكي في الدولة وتوفير القنوات الرسمية الفعالة لتعريف المستهلك بحقوقه ومتابعة مقترحاته وشكاواه وحماية حقوقه، مشيراً معاليه إلى أهمية هذه الجهود في دعم الأداء المتوازن للأسواق وأثرها في تنمية الاقتصاد الوطني. وتضمنت مناقشات الاجتماع عرضاً تقديمياً من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس حول الشكاوى الواردة بشأن المشكلات والعيوب التي يمكن أن تحدث في السيارات نتيجة تخزينها لفترات طويلة في أماكن تتعرض فيها للعوامل الجوية على نحو لا يتوافق مع توصيات المصنعين، واقتراح بعض الحلول والخطوات الإجرائية بهذا الصدد. ... المزيد