اتفقت وزارتا المالية، والصحة، على تطبيق السعر الحكمي لأكياس الدم، إيمانا من الحكومة بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المريض من خلال تخفيض تكلفة المستلزمات الطبية.وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، في تصريح له، الأحد، إنه وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة يجوز الاتفاق بين وزارتي المالية والصحة على إصدار قوائم بقيمة السلع والخدمات من المستلزمات الطبية، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى تطبيق السعر الحكمي على أكياس الدم، مضيفا أن ضريبة القيمة المضافة على أكياس الدم 1.3% فقط، وجاري استصدار قرار وزاري في هذا الشأن.من جانبه، أكد أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن الاتفاق الذي تم حاليا يؤكد أن الحكومة تعمل وفقا للصالح العام للمرضى وأن هناك تنسيقا كاملا بين مؤسسات الدولة لتحقيق الصالح العام، مشيرا إلى أن وضع أسس محاسبية سليمة لربط الضريبة يضمن عدم التلاعب وتحقيق مصلحة المرضى وإنهاء تلك الأزمة بشكل جذري.وقال إن تعليمات القيادة السياسية تتمثل في تخفيف الأعباء عن المرضى محدودي الدخل وبالتالي فإن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة تعتمد على توفير حياة كريمة للمواطن.