كتب - عبدالحميد غانم :طالب عدد من الخبراء والأكاديميين بضرورة إلزام المقبلين على الزواج بنتيجة الفحص الطبي بعد انتشار الكثير من الأمراض الوراثية والانتقالية التى يدفع الأطفال ثمنها من صحتهم مدى الحياة، فضلاً عن الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية على الفرد والمجتمع. وقالوا، في تصريحات لـ الراية : إن القانون الحالي يقضي بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج للجميع، وذلك لتوفير صحة أفضل لأجيال المستقبل وبناء مجتمع قوي يتمتع بالصحة والعافية، لكنه لا يشترط التزام الطرفين بنتائج الفحص، حيث يمكن لطرفي الزواج إتمام العقد حتى وإن كانت هناك مشاكل صحية لدى أي منهما أو لدى الطرفين، انطلاقاً من حقوقهم وحريتهم الشخصية. وأكدوا أن الإلزام القانوني بنتيجة الفحص الطبي حماية للأطفال من الإصابة بالأمراض الوراثية والانتقالية، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات إصابة الأطفال بالأمراض الوراثية والانتقالية، ما يتطلب معه إلزام المقبلين على الزواج قانوناً بنتائج الفحص الطبي حتى يكون لدينا جيل من الأطفال الأصحاء بدنياً وعقلياً وذهنياً ونفسياً. وأوضحوا أن صحة وسلامة أطفالنا أجيال المستقبل مقدمة على الحرية الشخصية ولا تعني التسبب في الإضرار بالأبرياء، مطالبين المقبلين على الزواج بالحكمة والتعقل والتفكير في المستقبل إذا ما أظهرت نتيجة الفحص إصابة الأب أو الأم أو الاثنين معا بأي مرض. وأضافوا : إذا مضى الزوجان في إتمام إجراءات الزواج وهما يعلمان بعد الفحص أن أحدهما أو كلاهما معاً مصابان بأي من الأمراض الوراثية أو الانتقالية فهذه مصيبة، وبها خطورة بالغة على الأطفال في المستقبل، لأنها ستنتقل للأطفال وتظل تنتقل من جيل لآخر. وأشاروا إلى أن إصابة الطفل بأحد هذه الأمراض يؤثر على الأب والأم نفسياً واقتصادياً واجتماعياً، ما قد يتسبب في حدوث الطلاق وتفكك الأسرة خاصة إذا كان الطفل مصاباً بإعاقة حركية أو ذهنية أو أي من الأمراض الوراثية. ودعوا إلى تشجيع الشباب المقبلين على الزواج إلى الالتزام والتقيد التام بنتيجة الفحص من أجل سلامة الأسرة والمجتمع، موضحين أن هناك الأمراض الوراثية والجينية والإعاقة الحركية وضمور العضلات وكلها أمراض تكلف ميزانية الدولة الكثير وتتسبب في تبعات اقتصادية كبيرة في العلاج وعملية التأهيل.   د. موزة المالكي: الالتزام بنتائج الفحص يضمن أطفالاً أصحاء  أكدت الدكتورة موزة المالكي الاستشارية النفسية أن الفحص والإلزام بنتائجه حماية للأطفال من الإصابة بالأمراض الوراثية والانتقالية خاصة مع ارتفاع معدلات الأمراض الوراثية بين الأطفال والمجتمع بشكل عام وبالتالي يجب إلزام المقبلين على الزواج بنتائج الفحص الطبي بل وإجبارهم حتى يكون لدينا أطفال أصحاء بدنياً وعقلياً وذهنياً ونفسياً. وأضاف: تأخرنا كثيراً في هذا الأمر وكان يجب إلزام المقبلين على الزواج بنتيجة الفحص الطبي منذ فترة طويلة خاصة أن الدولة وفرت المراكز الصحية وأحدث أجهزة الفحص بالمجان ونتيجة لهذا التأخير انتشرت أمراض مثل السل وضمور العضلات والإعاقة الحركية والذهنية والأنيميا بكل أنواعها والتهاب الكبد الوبائى. وأوضحت أن هناك أمراضاً وراثية كثيرة لا بد من تجنبها ونجنب أطفالنا منها حتى لا يولدون بأمراض مزمنة يعانون منها طيلة حياتهم وكذلك أسرهم كما هو الحال في الإعاقة الحركية وضمور العضلات، فهي أمراض تنفق عليها الدولة الكثير من الأموال، إلى جانب الأمراض الجينية والناجمة عن زواج الأقارب إذا كان الأب والأم يحملان المرض والذي يدفع الثمن في النهاية هم الأطفال من صحتهم وعافيتهم مدى الحياة. د. عبدالحميد الأنصاري : الحرية الشخصية لا تعني الإضرار بالأبرياء   قال الدكتور عبدالحميدالأنصاري عميدالدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة قطر،أنا من الذين يطالبون منذ فترة طويلة بالالتزام بنتيجة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج وجعلها إجبارية وليس اختيارية ،لكن هناك من يقول إنها حرية شخصية وهؤلاء أحرار طالما اتفقوا على الزواج بكامل إرادتهم وهم يعلمون أنهم مصابون بأمراض وراثية أو انتقالية فهم مسؤولون عن أي نتائج. وتابع : الحرية الشخصية لا تعني الإضرار بالأبرياء، فعندما تكون هذه الحرية مضرة يجب الحد منها، لأننا نتحدث عن أطفال سيولدون بأمراض وراثية يتوارثها الأجيال، وهذا فيه تهديد لشبابنا وشباتنا الذين سيقودون هذا الوطن في المستقبل. وأضاف : من حق المقبلين على الزواج إذا اكتشفوا أنهم مصابون بأمراض وراثية أو انتقالية إتمام إجراءات الزواج فهم أحرار في أنفسهم لكن ليسوا أحراراً في الإضرار بأطفالهم، وهذا الأمر ليس له مبرر عقلي أو ديني لأن الدين الإسلامي يقف ضد هذه المسألة .. فما ذنب الأبناء الذين يولدون بأمراض وإعاقات ويتضررون ويعانون بسبب آبائهم وأمهاتهم الذين مضوا في إتمام إجراءات الزواج رغم علمهم بأنهم مصابون بأمراض وراثية أو انتقالية.   د. سيف الحجري :انتشار أمراض الدم والإعاقة الحركية والأمراض المزمنة قال الدكتور سيف على الحجري : هذه القضية جدلية بين الشباب المقبلين على الزواج والذين لديهم استقلالية القرار والمعرفة بحقوقهم، لكن علينا تقييم الأمر بحكمة وتعقل ونعلم أنه لا يحد من حقوقنا ولا استقلالية قرارنا عندما يتعلق الأمر بمصير أطفالنا ومستقبلهم. وأضاف : الفحوصات دقيقة جداً وعلينا أخذها على محمل الجد وبكثير من التقدير والاحترام والالتزام بها، لأن غير ذلك ستكون العواقب وخيمة على الأسرة خاصة مع كثرة الأمراض الوراثية والانتقالية وما نراه حالياً من أمراض الدم والإعاقة الحركية وأمراض مزمنة كل ذلك يجعلنا نتريث ويكون لدينا نوع من الحكمة، والحكمة تقول لا بد من الالتزام بنتيجة الفحص الطبي. وتابع : قد يقول البعض إن إلزامه بنتيجة الفحص فيه تعد على حقوقه الشخصية، وهنا نقول له العواقب ستكون وخيمة عليك وعلى أسرتك وهذه العواقب ليست فقط في الأمراض وإنما عواقب اجتماعية قد تصل إلى التفكك الأسري والطلاق، وعواقب اقتصادية ونفسية، الأسرة ستعاني والدولة ستنفق الكثير من الأموال على العلاج والتأهيل وبالتالى نحن أمام حلقة متصلة من العواقب وعلى الشباب أن يتفادوا ذلك ويلتزموا بنتيجة فحص ماقبل الزواج.  د. محمد سيف الكواري:صحة وسلامة أطفالنا مقدمة على الحرية الشخصية طالب الدكتور محمد سيف الكواري بضرورة أن يكون الالتزام بنتائج الفحص إجبارياً للمقبلين على الزواج. وقال: ننظر للموضوع من الناحية الصحية وليس من ناحية الحقوق والحرية الشخصية طالما سينجم عنه أمراض وأضرار جسيمة.. نعم الإلزام أمر صعب وصدمة، لكن الصدمة ستكون أكبر إذا تركنا الأمر اختيارياً. وأضاف: اليوم انتشرت الأمراض الوراثية والانتقالية المزمنة في المجتمع مثل مرض ضمور العضلات والأنيميا والتهاب الكبد الوبائي والإعاقة الحركية وغيرها، وهذه الأمراض انتقلت من الآباء والأمهات إلى الأبناء والسكوت على ذلك بلا حلول يهدد مجتمعنا، ولذلك عندما نطالب بأن تكون نتيجة الفحص إلزامية وليست اختيارية فهذا لصالح المجتمع ككل لأننا هنا في هذه الحالة نتحدث عن مستقبل الشباب والأجيال القادمة التي ستقود هذا البلد نريدهم أصحاء أقوياء وليسوا مرضى لايستطيعون اتخاذ أي قرار.    عبدالرحمن الجفيري: القانون لا يجيز الإلزام بنتيجة الفحص قال المحامي عبدالرحمن الجفيري: أصبحت عملية الفحص الطبي ضرورية وواجبة ولا تتم إجراءات الزواج إلا بعد الانتهاء من الفحص الطبي، وهذا يؤكد أن الدولة تراعي مصلحة المواطنين في المقام الأول لكنها تبقي نتائج الفحص حتى الآن اختيارية. وأضاف: الآن ظهر الكثير من الأمراض الوراثية والانتقالية وهذا الأمر له تبعات اجتماعية ونفسية واقتصادية على الأسرة وأيضاً على الدولة التي تتحمل كل تكاليف العلاج والتأهيل والتعليم ومع ذلك النتيجة اختيارية ولا تُلزم أي طرف بالأخذ بها لأن الإلزام أو الإجبار هو اعتداء على حق من حقوق الإنسان لأن حق الإنسان مقدم على أي حقوق أخرى. وتابع: من أولويات القانون والدستور القطري الحفاظ على حقوق الإنسان فأوجد لجنتين لحقوق الإنسان واحدة في وزارة الداخلية، والأخرى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتالي لا يجوز الإلزام بنتيجة الفحص والزوج والزوجة يتحملان نتيجة الفحص. وقال: انطلاقاً من خلق جيل خالٍ من الأمراض الوراثية أو الانتقالية على المقبلين على الزواج التقيد بنتيجة الفحص والتمهل والتفكير بعقلانية، لأن النتائج ستكون كارثية إذا كان الزوج أو الزوجة أو أحدهما يحمل أمراضاً وراثية أو انتقالية مثل أمراض الدم أو السل أو الكبد الوبائي أو الأنيميا أو الإيدز، فالتكاليف التي ستتكبدها الأسرة ستكون باهظة فهي ليست مادية فقط وأنما نفسية واجتماعية بجانب أن الدولة ستتحمل الأعباء الاقتصادية ولذلك يجب أن يكون القرار صائباً وواقعياً وألا يقدموا على الزواج إلا بعد ثبات خلوهم من الأمراض.    د. محمد الحبيل: الأمراض الوراثية تؤدي للتفكك الأسري   طالب الدكتور محمد الحبيل بضرورة أن يتضمن القانون مادة تُلزم المقبلين على الزواج بنتيجة الفحص الطبي ولا يترك هكذا اختيارياً والحصول على شهادة صحية تؤكد خلو المقبلين على الزواج من الأمراض الوراثية والانتقالية. وقال: الأمراض الوراثية كثيرة في مجتمعنا، وكذلك أمراض السل والأنيميا والكبد الوبائي والإعاقة الحركية والذهنية وأمراض الرئة والزهري هذه الأمراض إذا وجد أحدهما في أي من المقبلين على الزواج سواء الأب أو الأم أو الاثنين معاً ومضوا في إتمام إجراءات الزواج فهذه مصيبة وفيها خطورة بالغة على أطفالهم في المستقبل لأن هذه الأمراض ستنتقل للأطفال وتظل تنتقل من جيل لآخر، وهذا الأمر يؤثر على الأب والأم نفسياً واقتصادياً واجتماعياً أيضاً، لأنه بسبب ذلك قد تحدث حالات طلاق ومن ثم تفكك الأسرة، خاصة إذا كان الطفل أو الطفلة لديهما إعاقة حركية أو ذهنية أو أي من الأمراض الوراثية. وتابع: الأمر لا يتوقف فقط على استهلاك ميزانية الأسرة ومعاناتها مدى الحياة ولكن أيضاً ميزانية الدولة ستعاني من الإنفاق على التأهيل وعلاج هذه الأمراض، وبالتالي ستكون العواقب وخيمة إذا لم يُدرك الأمر ونحتكم للعقل والمنطق ونتعامل بحكمة شديدة مع نتائج الفحص، خاصة أن أمراض الدم اليوم أصبحت منتشرة وكذلك الأمراض الوراثية والأمراض الناجمة عن زواج الأقارب. د. رجب الإسماعيل: تبعات اقتصادية كبيرة على الأسرة والمجتمع أكد الدكتور رجب عبدالله الإسماعيل أستاذ المحاسبة والاقتصاد بجامعة قطر ضرورة إلزام الشباب بنتيجة الفحص لأن القضية ليست في العلاج فقط، ولكن في التأهيل والتعليم، فمثلاً الأطفال الذين يولدون ولديهم قصور في الذكاء أو ضمور في العضلات أو لديهم إعاقة حركية نتيجة للأمراض الوراثية وزواج الأقارب يحتاجون إلى تأهيل لمدة سنوات وهذا من الناحية الاقتصادية يُشكل عبئاً مادياً على الدولة وأيضاً على الأسرة كما هو الحال للمصابين في الحوادث المرورية، حيث تنفق الدولة على هؤلاء صحة وتعليماً وتأهيلاً وهذا بالطبع خسارة للأسرة والدولة. ورأى أن عدم الالتزام بنتيجة الفحص وجعلها إجبارية وليست اختيارية له تبعات كثيرة اجتماعية واقتصادية ونفسية مؤثرة على الأسرة والدولة وبالتالي علينا النظر بحكمة وتعقل لتصرفاتنا وسلوكياتنا حتى لا تكون هناك أعباء اقتصادية واجتماعية. ودعا إلى إجراء دراسات لإعادة تقييم المسألة وترتيبها ودراسة الأولويات وفقاً لعاداتنا وتقاليدنا على أن نركز على الجانب الاقتصادي وتداعياته الخطيرة على الأسرة والمجتمع.