توقع البنك الدولي تباطؤ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.1 في المئة خلال العام الجاري من 3.2 في المئة خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الأثر السلبي لانخفاض إنتاج النفط بقيادة بلدان «أوبك» سيتجاوز النمو المطرد في الاقتصادات المستوردة للنفط. ومع ذلك توقع البنك أن يتواصل النمو التدريجي فيما بعد ليصل إلى 3.1 في المئة بحلول عام 2019، مع تواصل عمليات ضبط الأوضاع المالية في البلدان المصدرة والمستوردة للنفط. وأشار في تقريره لتوقعات النمو العالمي، إلى أن المخاطر الرئيسية التي تواجه اقتصادات بلدان المنطقة، هي استمرار التوترات والنزاعات الجيوسياسية، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط دون التوقعات –بالنسبة للمصدرين- وأيضا وجود تحديات قد تؤخر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية. وأضاف أن النمو الاقتصادي للمنطقة سيتعافى إلى ما متوسطه 3 في المئة في الفترة بين عامي 2018 و2019، مبينا أن التباطؤ هذا العام سيأتي مدفوعا بشكل رئيسي من مصدري النفط. وتوقع البنك هدوء التوترات الجيوسياسية جنبا إلى جنب مع ارتفاع أسعار النفط، التي يرجح أن تصل إلى 53 دولارا للبرميل هذا العام، و56 دولارا للبرميل خلال عام 2018. وعلى نطاق أوسع، قال البنك إن النمو الاقتصادي العالمي يتوقع أن ينمو بنسبة 2.7 في المئة هذا العام مع تحسن نشاط التصنيع والتجارة وارتفاع ثقة الأسواق واستقرار أسعار السلع الأساسية.