دبي: «الخليج» أعلنت أكاديمية القانون التابعة لمركز دبي المالي العالمي، إطلاق برنامج المنح الدراسية السنوي، والذي يهدف إلى دعم المواهب الواعدة من طلاب القانون في الإمارات، ويأتي هذا الإعلان في سياق التزام الأكاديمية الدائم بإعداد الجيل القادم من المتخصصين القانونيين في الدولة، وتتضمن الدفعة الأولى من البرنامج 8 طلاب جامعيين من 4 كليات للقانون، وقد حصل كل منهم على مبلغ 10 آلاف درهم إماراتي للرسوم الدراسية مقدمة من الأكاديمية، إضافة إلى 500 دولار للكتب قدمتها شركة «ليكسيز نيكسز». وتم اختيار الطلاب الفائزين من جامعة عجمان، والجامعة الأمريكية في الإمارات، وجامعة الشارقة، وجامعة سان جوزف - دبي، وقد تولى المجلس الاستشاري للتعلم والتطوير في الأكاديمية دراسة مؤهلات المرشحين النهائيين واختيار الفائزين منهم وفقاً للمعايير المناسبة، ويضم المجلس مجموعة من كبار المسؤولين في الأكاديمية، و«دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي»، و«ليكسيز نيكسز»، وشركة المحاماة «ستيفنسون هاروود»، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي. وعلق أحد الفائزين بالمنح وهو عبد أحمد الشيخ، طالب من المملكة العربية السعودية يدرس في جامعة الشارقة: «أنا ممتن جداً للمنحة التي قدمتها لي أكاديمية القانون و«ليكسيز نيكسز». وتشكل مثل هذه البرامج خطوةً مهمّة لمساعدة الطلاب مثلي على متابعة تعليمهم، كما أنها حفزتني على السعي لبلوغ مراتب متفوقة في القطاع القانوني بدولة الإمارات. وكان حصولي على الجائزة مصدر فخر لعائلتي، كما أنه سيساعدني على تحقيق أهدافي المستقبلية». وتم اختيار الطلاب الفائزين ممن حصلوا على معدل درجات جيدٍ للغاية، وأظهروا التزاماً واضحاً تجاه تطوير النظام القانوني العالمي، وكانوا بحاجةٍ لدعم مالي لإكمال تعليمهم، ومن ضمن الفائزين 5 طالبات و3 طلاب من عدّة بلدان مختلفة، بينهم مواطنان اثنان من دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت آمنة العويس، الرئيسة التنفيذية المشاركة وأمينة سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي: «يتماشى قرار أكاديمية القانون بإطلاق برنامج المنح الدراسية مع مساعينا الرامية إلى تطوير الجيل القادم من سفراء المجتمع القانوني بدولة الإمارات. وقد أثبت الطلاب الفائزون التزامهم بالممارسات التجارية الدولية، وأظهروا كذلك رغبةً ملحةً في فهم نظامي القانون المدني والقانون العام». وستنسق الأكاديمية مع كليات الطلاب الفائزين لضمان حصولهم على تمويل المنح الدراسية والكتب مع بداية العام الدراسي الجديد الذي ينطلق اعتباراً من شهر سبتمبر 2017. وبدوره قال القاضي شملان الصوالحي من محاكم مركز دبي المالي العالمي: «لا يقتصر هدف هذا البرنامج على تزويد الطلاب الجامعيين من ذوي الكفاءات العالية بأفضل تعليم، بل هو يضمن أيضاً استفادتهم من فرص العمل التي يوفرها النظام القانوني المزدوج في دولة الإمارات». واختتم حسين هادي، مدير شركة «ليكسيز نيكسز» في الشرق الأوسط: «تؤكد شراكتنا مع أكاديمية القانون التزامنا بدعم وسد أي ثغرات في نظام التعليم القانوني، وكذلك تسليح الطلاب بأدوات البحث التي يحتاجونها ليصبحوا محامين متمرسين في كلا النظامين القانونيين المعتمدين في الدولة».