من الملاحظ في وزارة التجارة والصناعة وتحديدًا إدارة السجل التجاري التعقيد والتعسف في إجراء المعاملات حيث يشتكي الكثير من التجار بعدم إنجاز معاملاتهم بالسرعة المطلوبة. كما أن المعاملات أصبحت بطيئة بكثير عن ما سبق قبل التحول الإلكتروني، كما أن الإجراءات غير واضحة ولا يوجد دليل استرشادي لكيفية إجراء المعاملات، بالإضافة إلى أن الهاتف الساخن للوزارة لا يرد على الاتصالات إلا ما ندر وفي كثير من الأحيان تفوق فترة الانتظار على المكالمات 30 دقيقة. فأنا لدي معاملة منذ 22 مارس الماضي وحتى الآن لم يتم إنجازها ودائمًا هناك عدم وضوح في المطلوب ومماطلة، ولدي أصدقاء في نفس المجال يعانون من نفس المشاكل. بالإضافة الى ذلك فإن فرض على كل أصحاب السجلات الالتزام بالمعاملات الإلكترونية في حين أن بعضهم لا يجيد استخدامها مثل الكبار في السن والمعاقين والموقع غير مؤهل لهذه الحالات، ناهيك عن زيادة الرسوم وتضاعفها بشكل خرافي واستحداث رسوم على الأنشطة وإجراء للمعاملات مما يسبب الكثير من التأخر والخسارة للكثير من صغار المستثمرين. كذلك فإن الموقع الإلكتروني به الكثير من المشاكل التقنية وكثيرًا ما يكون بطيئًا او يتوقف عن العمل، وهذا يسبب تأخراً في الأعمال وخسائر بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات. ] حامد المجيبل