عقد مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعه برئاسة عبدالله الحميضي أمس الأول، حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع الواردة على جدول أعماله. واستعرض المجلس متابعة المشاريع المختلفة التي قام المركز بتنفيذها خلال النصف الأول من عام 2017 على ضوء خطته التشغيلية لهذا العام والتي اشتملت على عدد من الأنشطة، مثل البرامج التدريبية القصيرة والبرامج الموجهة وبرامج التدريب المهني المتخصصه والاستشارات الفنية، والاشراف على المنح الدراسية التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة الكويت لطلبة الماجستير من الكويتيين، وأطر التعاون مع بعض المؤسسات الوطنية والعالمية. وفي ضوء متابعة المجلس للخطوات التي تمت على إثر إقراره لانشاء «أكاديمية المبادرين» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال هذا العام الماضي، فقد استعرض المجلس ما تم إنجازه في المشروع الذي تم تنفيذه خلال شهري فبراير ومارس والمعني بتنفيذ النسخة الثانية «دبلوم ريادة أعمال» بالتعاون مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث شارك فيه 54 مشاركا من المبادرين الكويتيين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي استغرق 6 أسابيع بواقع 90 ساعة دراسية. كما استعرض المجلس ما قام به المركز لاطلاق عدد من البرامج المتخصصة ومن أهمها الشهادة الاحترافية في الالتزام وإدارة المخاطر والشهادة الاحترافية في مكافحة غسل الأموال. وتجدر الإشارة إلى أن المركز مهتم بتقديم البرامج النوعية المعنية بتأهيل وتطوير الكوادر العاملة في القطاعين الخاص والعام والتي تأتي تأكيداً لدور غرفة تجارة وصناعة الكويت في المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. كما ناقش المجلس مشروع مذكرة التعاون مع جامعة الكويت، حيث أكد المجلس على أهمية التعاون مع مؤسسة علمية رائدة مثل جامعة الكويت والتي سيكون لها الأثر البالغ على البرامج التي يقوم المركز بتنفيذها. والجدير بالذكر أن مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير هو مركز غير ربحي تابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت ويعنى بتقديم برنامج التدريب والتأهيل النوعية وذات القيمة المضافة العالية والاستشارات وإعداد الدراسات ذات العلاقة. وبهذا الصدد أشار رئيس مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير عبدالله الحميضي إلى أن غرفة تجارة وصناعة الكويت تتطلع إلى أن تكون للبرامج التي يقدمها مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير مساهمة مباشرة في تعزيز المهارات الأكاديمية والمهنية للعاملين في الدولة سواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومي من خلال اكتسابهم للمعرفة المتقدمة التي تقدم في برامج التدريب وبرامج الدراسات العليا وبما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الوطني.