كونا - قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن قضايا تنمية الموارد البشرية تحتل حيزاً أكبر ضمن برامج الدول العربية والرامية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة 2030. وأضافت الوزيرة الصبيح في كلمة المجموعة العربية التي ألقتها أمام الدورة ال106 للاجتماع السنوي لمنظمة العمل الدولية المنعقدة بجنيف أن «تعقيدات قضايا التنمية والتشغيل تزايدت وأمست في صدارة اهتمامات وأولويات الدول العربية الساعية للتغلب على تفاقم مشكلات الفقر والبطالة والآثار الناجمة عن تباطؤ النمو الاقتصادي»، موضحة أن «تلك المتغيرات تأتي في ضوء المستجدات وحالات عدم الاستقرار التى تشهدها المنطقة العربية مع الأزمة المالية العالمية وتراجع اسعار النفط وتاثيرات الاحداث التى تجرى في المنطقة العربية». واكدت ان المجموعة العربية على استعدادا لتعزيز توجهات منظمة العمل الدولية من خلال منظمة العمل العربية لمعالجة قضايا العمل والعمال الملحة التي تحظى باهتمام متزايد على المستويين العربي والدولي.واشارت الصبيح الى مبادرة الدول العربية بوضع وإطلاق استراتيجيات وبرامج وخطط واقعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وتطرقت الى الوضع الفلسطيني بالقول انه «لايمكن الحديث عن التنمية من دون ذكر ما يعانيه الشعب الفلسطيني من ممارسات جائرة من سلطات الاحتلال الاسرائيلي التي تحرمهم حق العمل وأبسط سبل العيش الكريم»، معربة عن الاعتقاد بأن تحقيق أهداف التنمية لشعوب العالم تستوجب التسليم بان الحل العادل لقضية فلسطين لم يعد يقتصر على كونها قضية العرب الأولى بل أمست أكثر من ذي قبل نقطة الانطلاق لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة لجميع شعوب العالم، ولافتة إلى أن المجموعة العربية تطالب منظمة العمل الدولية بوضع آليات عمل أكثر فاعليه من أجل عودة جميع حقوق الشعب الفلسطيني وضمان العمل اللائق لجميع عمال فلسطين. واوضحت الصبيح أن المجموعة العربية تدعو منظمة العمل الدولية باعتبارها شريكا في إنشاء «الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية»، إلى بذل المزيد من الجهد لانعاش هذا الصندوق وتحقيق الأهداف المرجوة منه.وتتراس الصبيح حاليا المجموعة العربية المشاركة في أعمال مؤتمر منظمة العمل الدولية الذي يستمر حتى ال16 من يونيو الجاري، بمشاركة وفود من وزارات العمل والنقابات العمالية واصحاب الاعمال من مختلف دول العالم.