رزان عدنان | قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن قطر واحدة من أغنى الدول على وجه الكرة الأرضية من حيث الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد. وتحتل المرتبة 18 في مؤشر أكبر البلدان تنافسية في العالم بحسب تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ولا يتجاوز عدد سكانها 2.4 مليون نسمة، معظمهم من العمالة الوافدة. وأضافت أن بيئتها الاقتصادية الشاملة مستقرة جداً، ولا ينافسها في تصنيفها هذا إلا النرويج. ونظراً إلى أن قطر غنية جداً وقوية مما يوحي بأن اقتصادها عصي على الانهيار. عدا عن ذلك كله، أكبر المشترين للغاز الطبيعي المسال القطري ليسوا من الدول العربية. لهذا فإن مقاطعتها لن تؤثر في هذا القطاع. إلى جانب أن قطر مساهم ضخم في إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم. مع ذلك، هناك دليل ملموس حالي على أن الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بدآ يتأثران من قطع العلاقات. لم تكن المقاطعة المفاجئة للعلاقات بين قطر والدول العربية القوية صدمة كبيرة للعلاقات الخارجية فحسب، بل أيضا ضربة مروعة لأولئك الذين يعيشون ويعملون هناك. فخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت مختلف القطاعات ذعراً بين المستثمرين والمستهلكين، عدا عن ارتفاع الأسعار والخسائر في مجموعة من الفئات مثل: 1ــ التسوق. 2 ــ الغذاء. 3 ــ الطيران. 4 ــ البنوك. 5 ــ  الأسهم. وتعد قطر بلداً مستورداً كبيراً، خصوصاً في السلع الغذائية، إذ تستورد الدولة بشكل رئيسي من أميركا وألمانيا، والسعودية أيضاً التي تستورد منها الأغذية عن طريق المعبر البري بين البلدين. لهذا وعلى الرغم من أن باستطاعة قطر شراء البضائع من أميركا، فإنها لا يمكنها فعلياً شحنها من السعودية. بالنسبة إلى دبي، تعد هي الأخرى مهمة بالنسبة إلى استيراد وتصدير السلع من خلال مينائها الضخم جبل علي. من جهة أخرى، قالت «يورومونيتور إنسايت» في تقرير أرسلته إلى «بيزنس إنسايدر» إن قطر تقترض بشدة لتمويل مرافق التصدير التي من شأنها تبريد الغاز في السوائل مما يسمح للبلاد بالتصدير إلى الأسواق التي لا يمكن الوصول إليها سابقا في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية. لكن مع قطع الدول العربية علاقات النقل أيضا، ستصبح شحنات الغاز الطبيعي المسال أكثر تكلفة، وبالتالي أقل قدرة على المنافسة اقتصادياً، لأنه سيتعين عليها العثور على موانئ جديدة خارج مناطق الخليج المعتادة للتزود بالوقود. ومن شأن التأثير الاقتصادي أن يضر الوظائف إذا استمر في الأيام المقبلة. ويقول تقرير «يورومونيتور إنسايتس» إن: «صناعات النفط والغاز في البلاد توظف الجزء الأكبر من القوى العاملة النشطة، حيث تمثل أكثر من %90 من عائدات التصدير و%50 من الناتج المحلي الإجمالي». ويبدو أن النظام المالي هو الآخر بدأ يستشعر الأضرار. إذ ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن البنوك السعودية تتطلع حالياً إلى بيع قروضها للبنوك القطرية. وهو ما قد يسبب تقلباً في الأسواق. نعم، قطر واحدة من أغنى دول العالم، ولديها قوة مالية هائلة تحمي بنوكها، وتجني مليارات الدولارات شهرياً من تصدير الغاز، وتبلغ أصولها السيادية 335 مليار دولار. لكن الناس يتساءلون حتى الآن عن وضع البنوك القطرية إذا سحب المستثمرون أموالهم. تقول الصحيفة البريطانية: «قطر عملاق اقتصادي مهدد».