عقد اللقاء التعريفي بمشروع جسر الملك حمد في فندق الريتز كارلتون بالمنامة، مساء أمس الأول الأربعاء تحت رعاية سليمان الحمدان، وزير النقل بالسعودية، والمهندس كمال أحمد، وزير المواصلات والاتصالات، والدكتور رميح الرميح، رئيس هيئة النقل العام بالسعودية، وبحضور المهندس سعد الخلب نائب وزير النقل السعودي، وأحمد الحقباني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة جسر الملك فهد، والمهندسة مريم جمعان، وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون النقل البري، وركز اللقاء على إلقاء الضوء على هذا المشروع الاستراتيجي، من حيث المواصفات الهندسية والفنية، وحجم الحركة المتوقعة، وطرق التمويل المقترحة للجهات ذات العلاقة والصلة بطبيعة هذه المشاريع محليا وعالميا.وقد استهل الحمدان اللقاء بكلمة ترحيبية بالحضور، ومباركة القيادة الرشيدة في البلدين لهذا المشروع، كما أكد على الاستقرار والعمق الاستراتيجي السياسي والاقتصادي والثقافي بين شعبي المملكتين.وأشار الوزير الحمدان أن المملكة العربية السعودية تقوم على ترجمة رؤيتها إلى برامج تنفيذية متعددّة عبر تسهيل الإجراءات للقطاع الخاص للمساهمة في برامج الشركات الاستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي للمنطقة.بعدها بدأ العرض الفني للمشروع، إذ تم بيان أداء جسر الملك فهد في تلبية الطلب المتزايد من الحركة المرورية عليه، وكيفية ازدياد هذا الطلب على مر السنين الماضية الى مستويات قياسية، وعقبَ ذلك استعراض التصميم المبدئي المقترح لمشروع جسر الملك حمد من حيث موقعه الجغرافي ومساره في المملكة العربية السعودية، ثم عبر البحر وامتداده في مملكة البحرين، وطريقة البناء المقترحة لأجزاء المشروع. واختتم العرض بشرح الهيكلة التمويلية والاقتصادية والقانونية المقترحة لهذا المشروع المقترح تمويله بالشراكة مع القطاع الخاص.وأعقب ذلك جلسة نقاش، أجيب فيها عن استفسارات الحضور. واختتم كمال أحمد الملتقى بكلمة شدد فيها على عمق العلاقة بين الجارتين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وأهمية هذا المشروع الذي يأتي تتويجا لهذه العلاقة. ثم أجمل بعد ذلك ما دار في اللقاء وبين ما هو المتوقع من الحاضرين.الجديد بالذكر أن اللقاء حاز على اهتمام لافت للنظر؛ عالميا واقليميا ومحليا من قبل الكثير من الشركات الإنشائية والمكاتب الاستشارية، والمؤسسات التمويلية والمؤسسات القانونية، والجهات المهتمة بهذا المشروع الرائد، إذ بلغ عدد الحضور حوالي 250 شخصًا من ما يقارب 150 شركة ومؤسسة من أكثر من 22 بلدًا، تشمل المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وعددًا من دول مجلس التعاون، ومن الدول الآسيوية الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وتركيا، وكذلك عدد من الدول الأوروبية، كبريطانيا وفرنسا، وإسبانيا وألمانيا، وإيطاليا والسويد، وسويسرا واليونان، ومن أمريكا الشمالية الولايات المتحدة الامريكية وكندا، إضافة الى أستراليا، إذ تفاوتت هذه الجهات في أنشطتها بين إنشائية واستشارية وتمويلية وقانونية، وغيرها من القطاعات ذات العلاقة.ويتكون مشروع الجسر في التصميم المبدئي المقترح من أربعة مسارات للمركبات، بطول 25 كيلومترًا، و75 كيلومترًا من مسار مزدوج للسكك الحديدية، يربط ميناء خليفة من البحرين بخط السكة الحديد القائم في المملكة العربية السعودية، الذي سيكون جزءا من مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.وسوف يعقب هذا اللقاء إجراءات تعيين مستشار للمشروع، إذ سوف يقوم بإعداد ما يلزم من المستندات والمواصفات وغيرها من الوثائق، تمهيدًا لطرح المشروع في وقت سيُعلن عنه رسميًا.