بحث وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار مع كبار مساعديه وقيادات الأجهزة الأمنية في الوزارة أمس في خطة الاستنفار الأمني التي أقرتها وزارة الداخلية، وتحدث عن «توقعات حصول هجمات إرهابية». وكان مسؤول أمني بارز قال لـ «الحياة» إن حالة من الاستنفار أعلنت في مختلف القطاعات الأمنية، في ظل تزايد احتمال التهديدات الإرهابية. وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس، إن الوزير مجدي عبدالغفار اجتمع مع عدد من مساعديه وجميع مديري الأمن على مستوى الجمهورية، وناقش معهم «الاستعدادات الأمنية لمواجهة التهديدات الراهنة على الساحة». وأكد عبدالغفار أهمية استيعاب الخطط الأمنية «لحجم التهديدات الإرهابية الموجهة للمنطقة، خصوصاً في ظل ملابسات الوضع الإقليمي الراهن والتوقعات بأن تبادر العناصر الإرهابية إلى استغلال ذلك (الوضع) لمحاولة الجنوح لارتكاب أعمال إرهابية بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة، وهو ما يشكل تحدياً جديداً وتهديداً لأمن مصر والمنطقة العربية بأسرها». وطلب وزير الداخلية من مديري الأمن اتخاذ أقصى درجات الاستعداد الأمني لتأمين المنشآت المهمة والحيوية والمشروعات القومية والاستثمارية والكنائس والأديرة ودور العبادة والمنشآت الدينية بوجه عام، والطرق المؤدية لها وتعزيز الخدمات الأمنية في نطاقها، وأهمية إجراء تنسيق كامل مع القائمين على الأديرة «لتقليل الزيارات والاحتفالات» خلال المرحلة الراهنة «في ظل التهديدات المحتملة». وأشار إلى أن «هناك إدراكاً كاملاً من جانب رموز المنشآت المسيحية لحجم تلك التهديدات وتفهمهم الإجراءات الأمنية بهذا الشأن». وقُتل حوالى 30 مسيحياً الشهر الماضي في هجوم شنه مسلحون مجهولون على حافلة في صحراء المنيا كان روادها قاصدين دير «الأنبار صموائيل». وقالت مصر إن متشددين في درنة في ليبيا تورطوا في هذا الهجوم، ووجهت مقاتلات مصرية ضربة جوية لمعاقلهم في المدينة الليبية المُطلة على المتوسط. وطلب وزير الداخلية في اجتماعه مع قيادات الوزارة أمس، «تشديد إجراءات التأمين وتعزيزها في الأماكن السياحية والمتنزهات ومرافق الدولة الحيوية»، مشدداً على ضرورة مواصلة توعية القوات باتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر لمواجهة التحديات الأمنية المطروحة. وأشاد وزير الداخلية بالجهود التي تبذلها كافة أجهزة وزارة الداخلية في مختلف المجالات لبسط الأمن. وفي الاجتماع ذاته شكر وزير الداخلية قوات الأمن لما بذلوه من «جهود مضنية» شكلت سنداً قوياً في نجاح استعادة أراضي الدولة من أيدي «المعتدين والمخالفين» بالتعاون مع الجهات المعنية، وهو الأمر الذي انعكس على ترسيخ هيبة الدولة وإعادة حقوقها المسلوبة، مؤكداً أن هذا الملف سيظل مفتوحاً بصفة مستمرة وسيبقى في مقدم أولويات أجهزة الوزارة للحيلولة دون معاودة ارتكاب هذه المخالفات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. وكانت السلطات المصرية أزالت في غضون أسابيع التعديات على نحو 118 مليون متر مربع بنسبة بلغت 69 في المئة من إجمالي التعديات على أراضي الدولة المخصصة للبناء. أما في ما يخص الأراضي الزراعية فأزيلت التعديات على نحو 1.7 مليون فدان بنسبة بلغت نحو 87 في المئة.