أكد الرئيس الفخري لمجلس إدارة استثمارات الزياني رجل الأعمال خالد الزياني أن الشركة اليابانية التي ترغب في الدخول بشراكة مع استثمارات الزياني لتأسيس مصنع لعجلات السيارات، مازالت متمسكة بالمشروع على الرغم من مرور 3 سنوات على انتظار تخصيص قطعة أرض في المنطقة الصناعية القريبة من ألبا.وقال الزياني إن التأخر في تخصيص أراض لمثل هذه المشروعات الكبيرة، يفوت على الاقتصاد الوطني فرصًا استثمارية ثمينة، مشيرًا إلى أن مشروع العجلات سيساهم في إيجاد ما يقارب 2000 فرصة عمل مع إكتمال جميع مراحل المشروع. وكانت إستثمارات الزياني قد وقعت إتفاقية تأسيس المصنع مع شركة أشاهيتك اليابانية، حيث سينتج المصنع في المرحلة الأولى من تأسيسه ما يقارب 1.5 مليون من عجلات السيارات سنويًا لصالح عمالقة صناعة السيارات في اليابان وهي شركات تويوتا ونيسان وهوندا وميتسوبيشي، بالإضافة إلى مرحلتين أخرتين سيتم إضافتهما في وقت لاحق ليرتفع إجمالي إنتاج المصنع إلى 6 ملايين عجلة. وفيما يتعلق بإيجارات الأراضي الصناعية وتأثيرها على القطاع الصناعي قال الزياني بأن إيجارات الأراضي ليس لها تأثير كبير على ذلك، مشيرًا إلى أن البحرين تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين، وأن الرسوم المفروضة رغم زيادتها فيهي تبقى الأقل بين دول الخليج. وأضاف بأن المشكلة تكمن في تخصيص الأراضي الصناعية والذي يستغرق وقتًا كبيرًا وكأننا نصدر الصناعات للدول المجاورة التي تكون لديها الإجراءات أسرع بكثير منا. وأضاف، «طالبنا بقطعة أرض بالقرب من البا منذ 3 سنوات لإقامة مصنع العجلات إلا أننا لم نتلق أي تجاوب حتى الآن، إذ ما زالت الأرض التي طلبناها تحت الإجراءات ولم يتم تخصيصها حتى الآن، وهذه من أكبر المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي في البحرين». ومن جانب آخر، أكد رجل الأعمال خالد الزياني أن الحوكمة والتنظيم الإداري هي من أهم أسباب نجاح الشركات العائلية والضامن الرئيسي لاستمراريتها لعقود طويلة من الزمن مهما إختلفت الأجيال، مؤكدًا في الوقت ذاته دعمه لتحول المؤسسات العائلية إلى شركات مساهمة في حال اقتضت الحاجة إلى ذلك. وقال الزياني إن أساس نجاح أي شركة واستدامتها يعتمد بشكل كبير على التنظيم الإداري، والقوانين الإدارية المسبقة التي تبين لكل شخص يعمل في الشركة من رئيس مجلس الإدارة وحتى أصغر عامل فيها واجباته وحقوقه، لافتًا إلى أن حوكمة الشركات العائلية تحافظ أيضًا على متانة العلاقات العائلية بين الشركاء بالإضافة إلى حفظ الحقوق التجارية. وعن الوضع الاقتصادي في البحرين ومدى صموده في ظل انخفاض اسعار النفط، أشار الزياني إلى أن الوضع الاقتصادي في البحرين لازال بخير لكنه بحاجة لبعض الاجراءات التي تخفف من النفقات وتخفف من الضغوطات على ميزانية الدولة، لافتًا إلى أن قرار سمو رئيس الوزراء مؤخرًا بتقليص عدد الوزارات والهيئات الحكومية هو أحد الإجراءات المهمة التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مبينًا أنه إذا استطاعت الحكومة تنظيم أمورها الداخلية ستكون قوية اقتصاديًا.