توجه الناخبون الفرنسيون إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية، التي تأتي بعد خسمة أسابيع من انتخاب الوسطي إيمانويل ماكرون رئيسا للجمهورية. ويختار الناخبون 577 نائبا من أصل حوالي ثمانية آلاف مرشح. وتشير استطلاعات عديدة للرأي ان حزب ماكرون يمكن ان يحصل بعد الدورة الثانية التي ستجرى في 18 حزيران/يونيو على حوالى 400 مقعد في الجمعية الوطنية، اي اكثر بفارق كبير من ال289 المطلوبة للاغلبية المطلقة، وان كان الخبراء يدعون الى الحذر خصوصا بسبب نسبة امتناع الناخبين عن التصويت التي يمكن ان تكون قياسية. ويخشى الحزبان التقليديان الكبيران اليميني واليساري في فرنسا اللذان يتقاسمان السلطة منذ ستين عاما وخسرا من الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية، أن تحقق حركة الرئيس “الجمهورية الى الامام” فوزا ساحقا في دورتي الانتخابات التشريعية. وتشير الاستطلاعات الى ان هذه الحركة تلقى تأييد ثلاثين بالمئة من الناخبين، متقدمة على حزب الجمهوريين اليميني الذي يحظى بتأييد 20 في المائة، والجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة التي تحظى بتأييد 18 في المائة من الناخبين. وتتوقع الاستطلاعات حصول حركة “فرنسا المتمردة” بزعامة اليساري المتشدد جان لوك ميلانشون على 12,5 في المائة ثم الحزب الاشتراكي على 8 بالمائة. وأيد الناخبون في الخارج الذين صوتوا في نهاية الاسبوع الماضي، مرشحي حركة ماكرون التي يمكن أن تفوز في عشر من الدوائر الاحدى عشرة. واكد تصويتهم استمرار الاجواء المواتية لماكرون وايضا استمرار انهيار اليمين واليسار.