قال تقرير بنك الكويت الوطني الأسبوعي إن حزب المحافظين برئاسة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، خسر الأسبوع الماضي الأغلبية البرلمانية التي كان يمتلكها، وذلك في الانتخابات العامة التي كانت مرتقبة بشكل كبير. وجاءت النتيجة مفاجئة للسوق، إذ توقع المستثمرون أن ترفع تيريزا ماي غالبيتها في البرلمان، لتقوي وضعها قبيل المحادثات المهمة المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتراجع الجنيه الإسترليني بحدة، إذ أن نتيجة الانتخابات زادت من الإرباك حيال الوضع السياسي لبريطانيا والمفاوضات القادمة بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، وقبيل أقل من أسبوعين على بدء المفاوضات، سيكون لدى الحكومة البريطانية دعم محلي أقل للمفاوضة على عملية الخروج. ومن ناحية أخرى، فإن الاضطراب السياسي في بريطانيا هو سيناريو قاتم لزعماء الاتحاد الأوروبي الذين يريدون القيام بالمحادثات بسرعة، لأن الوضع الحالي قد يدفع بريطانيا إلى إرجاء المحادثات إلى حين تشكيل ائتلاف. وفي أوروبا، كان الاقتصاد الموحد يكتسب زخما منذ بداية السنة، ليؤدي بذلك إلى توقعات بتغيير نبرة البنك المركزي الأوروبي. وكات توقعات السوق قد خابت يوم الخميس حين امتنع البنك عن ذكر وتيرة الخفض التدريجي لسياساته التسهيلية. وعلى صعيد العملات، بدأ الدولار الأسبوع بالتراجع بعد انخفاض عوائد سندات الخزينة الأميركية ذات مدة عشر سنوات إلى %2.13، وهي النسبة الأدنى منذ 10 نوفمبر. ويعزى انخفاض العائد إلى التوتر السياسي في الشرق الأوسط، وعدم اليقين حيال الانتخابات البريطانية، والأهم نتيجة شهادة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي، جيمس كومي. ولكن الدولار عاد إلى الانتعاش بعد أن تبين أن شهادة كومي لم تكشف عما يمكن أن يؤدي إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبدأ الدولار الأسبوع عند 96.76 وارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 31 مايو عند 97.48. وكان التداول بالعملة الموحدة يجري في نطاق ضيق في بداية الأسبوع الماضي، إذ إن الأسواق كانت حذرة قبيل يوم الخميس ولم تصدر أي بيانات اقتصادية مهمة. وتغير كل ذلك بعد تعليقات رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، والمحافظة، وتم خفض توقعات التضخم، وبدأ اليورو تراجعه الحاد مقابل الدولار. وقد بدأ اليورو الأسبوع عند 1.1276 وأنهاه يوم الجمعة عند 1.1192. وكان الجنيه الإسترليني قويا مقابل الدولار في بداية الأسبوع وارتفع إلى أعلى مستوى له منذ مايو 25 عند 1.2977. وليلة الخميس، بعد صدور نتائج الانتخابات، تراجع الجنيه من 1.2962 إلى 1.2704 وتابع تراجعه يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له عند 1.2632، وهو المستوى الأدنى منذ 18 أبريل. واسترجع الجنيه بعض خسائره وسط إعلانات تفيد بأن رئيسة الوزراء البريطانية ستشكل حكومة بمساعدة الحزب الاتحادي الديموقراطي. وساعدت هذه الأنباء الجنيه، إذ إن المستثمرين أملوا في أن التشكيل المحتمل لائتلاف كهذا قد يساعد بريطانيا على تجنب خروج صعب من الاتحاد الأوروبي. ومن ناحية السلع، كان المعدن الثمين يوم الأربعاء قريبا من أعلى مستوى له في 7 أشهر عند 1.296.00 دولار، إذ إن عدم اليقين السياسي العالمي رفع الطلب على أصول الملاذ الآمن. ولم يشكل اجتماع البنك المركزي الأوروبي ولا شهادة جيمس كومي يوم الخميس حدثا يذكر، ما أدى إلى تراجع سعر الذهب، لينهي الأسبوع 1.265.90. الوظائف الأميركية ارتفع عدد الوظائف في أميركا في أبريل إلى أعلى مستوى له منذ بدء الاستطلاع في ديسمبر 2000، ولكن قد يكون أرباب العمل يجدون صعوبة في إيجاد موظفين مؤهلين مع تضييق سوق العمل. وارتفع مجموع الوظائف من 5.8 ملايين في مارس إلى 6.04 ملايين، وكان أعلى من التوقعات. وتراجع قليلا عدد الموظفين الذين تركوا وظائفهم باختيارهم إلى %2.1 في أبريل، ولكنه بقي قريبا من أعلى مستوى له في 10 سنوات. وتدعم البيانات مجلس الاحتياط الفدرالي في رفع أسعار الفائدة الشهر القادم. طلبات ضعيفة بقي النشاط الاقتصادي في القطاع غير التصنيعي في مايو في وضعية توسع منذ 2009، على الرغم من أن المؤشر تراجع بمقدار 0.6 نقطة ليصل إلى 56.9. وتبقى البيانات الأخيرة قوية نسبة إلى الارقام التاريخية. وتراجع نشاط قطاع الأعمال بنسبة %1.7 والطلبات الجديدة بنسبة %5.5، ومن الناحية الإيجابية، ارتفع التوظيف بنسبة %6.4 ليصل إلى 57.8، مظهرا بذلك نموا للشهر 39 على التوالي. وأفاد معهد إدارة الإنتاج أن 17 من أصل 18 قطاعا أفادت بتحقيق نمو في مايو. وبالنظر إلى وضع القطاع غير التصنيعي منذ بداية 2017، فإن البيانات كانت أفضل من المتوقع. وكان نمو طلبات المصانع الأميركية في تراجع لثلاثة أشهر على التوالي وسجل أول انكماش له في أبريل منذ نوفمبر 2016. وفي أبريل، تراجعت طلبات المصانع من %1 في مارس إلى – %0.2 ويعزى ضعف منتجات التصنيع إلى تراجع طلبات السلع المعمرة بنسبة %0.8 خلال الشهر. أوروبا أغلق البنك المركزي الأوروبي، في آخر نقاش له حول سياسته، الباب أمام المزيد من خفض أسعار الفائدة، فيما امتنع عن مناقشة عملية الخفض التدريجي. ولم يتطرق البنك إلى أي تغيير في سياسته، في حين خفض توقعاته الخاصة بالتضخم. ويتوقع البنك أن يبلغ التضخم %1.5 فقط هذه السنة، أي أقل من التوقع السابق البالغ %1.7، وسيرتفع بالكاد إلى %1.6 في 2019. والموضوع الأساس هو التضخم، الذي يبقى ضعيفا. ومعدل البطالة في مسار تراجع، ولكن الأجور مستقرة مع لجوء العديد من الأفراد إلى وظيفة بدوام جزئي أو إلى وظائف بأجر أقل. وأفاد دراغي بأن مؤشرات التضخم «عليها أن تظهر إشارات مقنعة بالارتفاع.» وحول تحديث التوقعات الاقتصادية، يتوقع البنك أن يتوسع النمو بنسبة %1.9 هذه السنة، أي بارتفاع نسبته %0.1 عن التوقع السابق. ورفع أيضا توقعه للنمو لسنة 2018 من %1.7 إلى %1.8، ولسنة 2019 من %1.6 إلى %1.7. وأعرب رئيس البنك المركزي الأوروبي أيضا عن زيادة ثقته في الاقتصاد. وبالإجمال، كانت الأسواق تتوقع موقفا أكثر تفاؤلا من البنك، فيما كانت نبرة دراغي حذرة للغاية تجاه التقييد النقدي. وتعتبر الوظيفة الأساس للبنك المركزي هي السيطرة على التضخم. وطالما أن النمو السعري يبقى منخفضا، سيشعر البنك بأنه مجبر على استمرار دعمه للاقتصاد. الزخم القوي يبدو أن اقتصاد منطقة اليورو ينحو باتجاه الارتفاع منذ بداية السنة مع استمرار النمو الاقتصادي بالتسارع بأسرع وتيرة له في 6 سنوات. وسجل مؤشر الإنتاج المركب، بحسب مؤسسة IHS Markit، 56.8 في ماير، مثل الشهر السابق. وجاءت هذه البيانات بدعم من نمو قوي في الأعمال والطلبات الجديدة، ليرفع الإنتاج المستقبلي في أوروبا لمدة سنة إلى أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل بيانات هذه السلسلة في يوليو 2012. ونمو إنتاج ألمانيا وفرنسا حاليا هو عند حوالي أعلى مستوى في 72 شهرا. وفي قطاع الخدمات، بقي معدل تقدم أوروبا على حاله تقريبا في مايو عند 56.3، مع تسجيل إسبانيا أعلى معدل توسع عند 57.3. وانعكس التحسن المتواصل في قطاع الخدمات إيجابا على ثقة قطاع الأعمال، التي سجلت أعلى مستوى في 85 شهرا في مايو. وقد شجعت الأرقام القوية للطلبات الجديدة عبر أكبر اقتصادات أوروبا على خلق الوظائف، مع تسارع وتيرة فرنسا في خلق الوظائف إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2011. وتشير آخر قراءات مؤشر مديري الشراء إلى أن منطقة اليورو تتمتع بربع ثان قوي، متسق مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل %0.7.