واشنطن - رويترز - استعانت الحكومة القطرية بجون أشكروفت، وزير العدل الأميركي السابق خلال الفترة التي وقعت فيها هجمات 11 سبتمبر 2001، في إطار مساعيها لمواجهة الاتهامات بدعم الإرهاب.وذكرت وثائق قدمت وفقاً لقانون تسجيل العملاء الأجانب الأميركي لوزارة العدل، أن قطر ستدفع لشركة أشكروفت للمحاماة 2.5 مليون دولار في فترة 90 يوماً، في إطار مساعيها للتأكيد على جهودها في محاربة الإرهاب العالمي والالتزام بالقواعد التنظيمية المالية ومن بينها قواعد الخزانة الأميركية.وجاء في خطاب من مايكل سوليفان شريك أشكروفت في الشركة كان ضمن الوثائق إن «عمل الشركة سيتضمن إدارة الأزمة وإعداد الرد اللازم، وتحليل البرامج والأنظمة، والتواصل مع وسائل الإعلام، والدفاع والتوعية بجهود العميل الحالية والمستقبلية في مكافحة الإرهاب العالمي وأهدافه وانجازاته».وقال سوليفان في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن قطر استعانت بشركة أشكروفت لوضع رؤية متكاملة لجهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأضاف إن «قطر على ثقة بأن المراجعة والتحليل سيؤكدان على أن لديها إجراءات مهمة لرصد جهود غسل الأموال ومنعها أو استخدام أنظمتها المالية لتمويل منظمات إرهابية».وكان أشكروفت وزيرا للعدل في عهد الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش في الفترة من فبراير 2001 حتى فبراير 2005 التي شهدت إعادة تشكيل السياسات والقوانين الأميركية، بفعل ما سمي الحرب على الإرهاب بعد هجمات تنظيم «القاعدة» في العام 2001.ويعمل في مؤسسة أشكروفت عدد من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين منهم سوليفان ومدع سابق في ماساتشوستس كان بوش عينه رئيساً لمكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.