باريس- وكالات: أفادت التقديرات الأولية بعد إقفال مكاتب اقتراع الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية مساء أمس، أن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون يتجه نحو الحصول على غالبية كبيرة. وبحسب هذه التقديرات فإن حزب «الجمهورية إلى الأمام» يأتي في الطليعة جامعاً ما بين 32,2 و32,9%، يليه حزب الجمهوريين اليميني (20,9 إلى 21,5%) ثم الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة (13,1 إلى 14%). وتتوقع هذه التقديرات حصول حزب ماكرون في نهاية الدورة الثانية على ما بين 390 و445 نائباً من أصل 577 تتألف منها الجمعية الوطنية. واعتبر جان بول دولوفوي المسؤول في حزب «الجمهورية إلى الأمام» أن هذه النتائج تدفعنا إلى التعاطي بكثير من التواضع مع «المسؤولية العظيمة» الملقاة علينا. ونالت حركة «فرنسا المتمردة» بقيادة اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون نحو 11%، أمام الحزب الاشتراكي الذي نال ما بين 9 و10,2%. وحسب تقديرات مؤسسات الاستطلاع فإن حزب الجمهوريين اليميني سيحصل على ما بين 80 و132 مقعداً، والحزب الاشتراكي مع حلفائه على ما بين 15 و40 مقعداً، وحركة فرنسا المتمردة والحزب الشيوعي على ما بين 10 و23 مقعداً، والجبهة الوطنية على مقعد إلى عشرة مقاعد. وأعرب حزب «الجبهة الوطنية» اليميني المتطرف عن «خيبة أمله» إزاء النتائج. وقال فلوريان فيليبو نائب رئيسة الحزب «ربما أصبنا بخيبة أمل في النتيجة وقد دفعنا على ما أعتقد ثمن الامتناع عن التصويت»، داعيا إلى «التعبئة العامة» من أجل الدورة الثانية المقررة الأحد المقبل. من جهتها دعت زعيمة الحزب مارين لوبن «الناخبين الوطنيين» إلى «المشاركة بكثافة» في الدورة الثانية، محذرة من تداعيات «كارثية» إذا ما تكررت نسبة المشاركة المتدنية التي سجلت في الدورة الأولى. وقالت لوبن في معرض تعليقها على نتائج الدورة الأولى والتي سجل فيها حزبها نسبة متدنية كثيراً عن تلك التي سجلها في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية (21,30%) إن «هذه الانتخابات لم تثر أي حماسة لدى الفرنسيين لذلك يجب على الناخبين الوطنيين أن يتوجهوا بكثافة إلى صناديق الاقتراع الأحد» المقبل. فيما أقر الأمين العام للحزب الاشتراكي جان-كريستوف كامباديليس بأن نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت أمس ومني فيها حزبه بهزيمة مدوية سجلت تراجعاً غير مسبوق لليسار عموماً وللحزب الاشتراكي خصوصاً.