واشنطن (أ ف ب) - يعتزم المدعيان العامان في ماريلاند والعاصمة الاميركية واشنطن ملاحقة الرئيس دونالد ترامب بتهمة قبول أموال من حكومات أجنبية عبر امبراطوريته العقارية، بحسب وسائل اعلام أميركية. وتستند الشكوى التي ستقدم الاثنين، الى "البند المتعلق بالتعويضات" اذ يحظر الدستور الاميركي على أي شخص يشغل منصبا عاما "قبول هدية او تعويض او منصب او رتبة ايا تكن من ملك او امير او دولة اجنبية"، من دون موافقة من الكونغرس. في كانون الثاني/يناير، تقدمت منظمة "مواطنون من اجل المسؤولية والاخلاق" (سيتيزنس فور رسبونسيبيليتي اند اثيكس) المكافحة للفساد في واشنطن بدعوى شبيهة امام محكمة فدرالية في نيويورك بدعم من قضاة ومختصين في القانون الدستوري، ايضا بالاستناد الى المادة المذكورة سابقا من الدستور الاميركي. ويحقق الكونغرس في تدخل روسيا في الانتخابات الاميركية. كما عين مدعيا عاما خاصا للنظر في حصول "تنسيق" محتمل بين فريق حملة الرئيس الانتخابية وبين مسؤولين روس. وأوردت صحيفة "واشنطن بوست" ان مدعيي ماريلاند ومقاطعة كولومبيا سيتقدمان بالشكوى الاثنين. وشدد مدعي ماريلاند براين فروش على انها تتعلق بعدم قيام ترامب بالفصل بين مصالحه الشخصية وبين واجباته الرئاسية، بحسب ما نقلت عنه الصحيفة. وتشمل العناصر الاساسية للتحقيق فندق "ترامب انترناشيونال هوتيل" الذي افتتحه ترامب العام الماضي بالقرب من البيت الابيض اذ تقول الدعوى ان الفندق يطرح مشكلة منافسة مع فنادق اخرى مجاورة، علاوة على مسالة الدفعات من الخارج. وتعطي الصحيفة أمثلة عدة لدول اجنبية تعطي أفضلية للفندق مثل الكويت التي نقلت سفارتها حدثا كان مقررا في فندق "فور سيزنز الى فندق ترامب. كما أن ترامب نفسه استقبل ضيوفا في الفندق منذ توليه مهامه في كانون الثاني/يناير. © 2017 AFP