لم يتوقف نزيف الاقتصاد القطري منذ إعلان مقاطعة السعودية ودول عربية وإسلامية للدوحة، وأصابت التداعيات السلبية العميقة القطاعات الحيوية الأربعة ومفاصل الاقتصاد القطري: المصارف، والنقل، والسياحة، والعمل بالشلل والتدهور.وقال لـ"الاقتصادية" مختصون اقتصاديون إن خفض الوكالات الائتمانية العالمية تصنيف قطر ووضعها على قائمة المراقبة الائتمانية، أثر بشكل كبير في تلك القطاعات الاقتصادية، ولا سيما السلع ومدى توافرها، خاصة ذات الأسعار الرخيصة، التي كانت تصدر لها من السعودية، لافتين إلى أن البدائل التي وفرتها قطر لشعبها أصبحت مرهقة لميزانية المواطن القطري ولا تتناسب مع دخله الشهري حاليا بسبب طريقة وصولها وتكلفة نقلها إلى الدوحة.وأشاروا إلى أنه من المتوقع أن تستمر التداعيات الاقتصادية على الدوحة في الانتشار والتنوع ضاربة في أغلب القطاعات ومشكلة فيما بينها شبكة من التداعيات المتصلة ببعضها.إلى ذلك، وفي مأزق مالي جديد، وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف دولة قطر الائتماني قيد المراجعة، وذلك تمهيدا لخفض محتمل، مرجعة ذلك إلى حالة الضبابية المتزايدة لمستقبلها، بعد مقاطعة جيرانها لها. ويأتي ذلك بعد خفض "موديز" و"ستاندرد آند بورز" تصنيف الدوحة الائتماني.Image: category: خليجيةAuthor: «الاقتصادية» من الرياضpublication date: الثلاثاء, يونيو 13, 2017 - 03:00