الرباط ـ قال وزير العدل المغربي محمد أوجار، إن حكومة بلاده تتعامل مع أحداث حراك الريف بنضج ومسؤولية وتعقل ووفقا لمقتضيات القانون. جاء ذلك خلال جواب له في جلسة عمومية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) الثلاثاء. وأشار أوجار، إلى أن وزارته "حرصت على سلامة الإجراءات القانونية في التعامل مع الموقوفين على خلفية الحراك".واعتبر أن حراك الريف "يشكل تحديا بالنسبة لبلادنا". ودعا أوجار، إلى "مقاربة موضوع مدينة الحسيمة برؤية وطنية تبتعد عن كل ما يفتح الجراح".ولفت إلى أن الحكومة "تسعى لمعالجة وطنية تنهي هذا المشكل". وأكد وزير العدل، حرص الحكومة على "تفعيل كل مقتضيات دولة القانون". وقال إن "الموقوفين لم يدلوا أمام قاضي التحقيق بأي شكايات بخصوص تعرضهم للتعذيب ولا بخرق حقوقهم". ودعا أوجار، إلى "التعاون من أجل بناء دولة جديدة أساسها الحق والقانون". وجدّد عزم الحكومة على المحاربة "الحازمة والصارمة" لكل أشكال الفساد. وشارك عشرات الآلاف من المغاربة في مسيرة احتجاجية، بالعاصمة الرباط، تضامنا مع "حراك الريف"، المتواصل منذ أكثرمن 7 أشهر. والثلاثاء الماضي، كشف وزير العدل، أن إجمالي من تم توقيفهم على خلفية الأحداث التي تعرفها الحسيمة وإقليم الريف بلغ 104 أشخاص، بينهم 86 ما زالوا رهن التوقيف، و8 يتم التحقيق معهم في حالة سراح (طلقاء)، و10 تم إطلاق سراحهم في وقت سابق دون توجيهتهم لهم. وقام وفد حكومي مغربي الاثنين بزيارة إلى مدينة الحسيمة بمنطقة الريف في شمال المغرب التي تشهد مظاهرات منذ أشهر. وقال وزير التجهيز المغربي عبد القادر اعمارة إن الوفد الذي ضم وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت عقد ظهر الاثنين اجتماع عمل مع مسؤولين في المنطقة خصص لمناقشة مشروع بناء سد ومحطة تحلية للمياه. وأطلقت الحكومة المغربية سلسلة مشاريع بنى تحتية بهدف تحريك الوضع الاقتصادي في هذه المنطقة.