اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي عُقد مساء أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عدداً من القوانين والقرارات في شأن تطوير منظومة العمل الحكومي في الدولة وآلياته، حيث وافق المجلس على البدء في إعداد قانون اتحادي ينظم العمل التطوعي في الدولة والذي يأتي في إطار مبادرات عام الخير، بهدف توحيد الجهود المبذولة في الدولة في مجال العمل التطوعي وإيجاد مبادرات متميزة ومبتكرة للتطوع وتنظيم عملها وفقاً لرؤية الحكومة في مجال العمل التطوعي وبمعايير عالمية تنسجم مع الطابع الوطني.كما اعتمد المجلس خلال جلسته الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017- 2050 والتي تستهدف توحيد الجهود وتكاملها على المستوى الوطني ورسم الخطوط العريضة لاستراتيجيات وسياسات وإجراءات مستقبلية أكثر تفصيلاً، وبما يدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 في تحقيق بيئة مستدامة وتعزيز ريادتها عالمياً في قضايا تغير المناخ من خلال دعم اتفاق باريس للمناخ.ومن جانب آخر، اعتمد المجلس خلال جلسته نظام علامة «صنع في الإمارات» لتنظيم عملية الترخيص لاستخدام العلامة وتجديدها والتعديل عليها، وتحديد شروط ومعايير الترخيص لها، حيث يهدف النظام إلى تنمية ودعم قطاع الصناعة في الدولة وخلق صناعات جديدة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا، إضافة إلى تمييز المنتجات الإماراتية والترويج لها، وتعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والخارجي.كما اعتمد المجلس خلال جلسته اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الخاص بسلامة الغذاء، وذلك في إطار تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، حيث يهدف القانون إلى حماية الصحة العامة بتقليل الأخطار والأمراض المنقولة بواسطة الأغذية وحماية المستهلكين من الأغذية المغشوشة أو غير الصحية أو غير الشرعية، إلى جانب تسهيل وتشجيع الحركة التجارية وتدفق السلع الغذائية في يسر وسهولة من وإلى الدولة.كما اعتمد المجلس في الشؤون التشريعية كذلك إصدار قرار تراخيص الأنشطة الإعلامية والمحتوى الإعلامي الهادف إلى تحديد المبادئ العامة والأطر والمعايير التي تحكم إصدار التراخيص الإعلامية ومتابعة المحتوى الإعلامي في الدولة، وفقاً للقوانين والأنظمة، وبما يتفق مع السياسة العامة للدولة وتوجهات الحكومة الاتحادية إلى جانب تطوير وتنظيم قطاع الإعلام كصناعة مهمة، تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.وفي الشؤون الحكومية والتنظيمية اعتمد المجلس الحساب الختامي الموحد عن السنة المالية 2016، ووافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء برئاسة أحمد عبدالله بالهول الفلاسي، ومجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، برئاسة طلال حميد بالهول. كما اعتمد المجلس وصادق على عدد من الاتفاقيات الدولية والتي شملت التصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والتصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع جمهورية الهند، واتفاقيتين بشأن الإعفاء المتبادل من الحصول على تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، مع كل من حكومة جمهورية بيلاروسيا وحكومة جمهورية كوستاريكا.كما شملت الاتفاقيات، اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية الموقعة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كازاخستان، والتصديق على اتفاقية بين الدولة والجمهورية السلوفاكية، بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية تعاون مع حكومة سلطنة عمان، بشأن النقل البري الدولي للركاب والبضائع إلى جانب ثلاث اتفاقيات بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما، وفيما وراءهما مع كل من حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة وحكومة جمهورية ملاوي، وحكومة جمهورية اتحاد سانت كيتس، ونيفيس، كما تم اعتماد اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بشأن مكتب المنظمة شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، واتفاقية مع جمهورية طاجيكستان بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار حرص الدولة على تعزيز مكانتها الدولية، وتوطيد علاقات الصداقة مع دول العالم. (وام)