قضت محكمة تركية أمس، بالسجن المؤبد بحق نائب بارز في حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، لاتهامه بإفشاء معلومات سرية بغرض التجسس السياسي أو العسكري، فيما أطلقت السلطات التركية حملة جديدة استهدفت نحو مائتي محام متهمين بالانتساب إلى حركة الخدمة التي يتزعمها فتح الله غولن.وقضت الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة الجنائية في إسطنبول أمس بالسجن 25 عاما بحق النائب المعارض أنيس بربر أوغلو، بسبب إمداده صحيفة «جمهوريت» بمقطع فيديو يزعم أنه يظهر جهاز المخابرات التركي وهو يرسل أسلحة إلى سوريا.وذكر تقرير في صحيفة «جمهوريت» في مايو (أيار) 2015، أنه تبين أن الشاحنات التابعة للمخابرات احتوت على أسلحة وذخائر كانت متجهة إلى سوريا، عندما أوقفت على طريق أضنة - غازي عنتاب جنوب تركيا في 19 يناير (كانون الثاني) 2014.واستندت المحكمة في حكمها، الذي صدر في جلسة سرية، إلى مذكرة الادعاء العام الذي وجه إلى النائب تهمة إفشاء معلومات سرية بقصد التجسس السياسي أو العسكري وطالب بمعاقبته بالسجن مدى الحياة.وكانت مجموعة من قوات الدرك التركية أوقفت بموجب تعليمات من النيابة العامة في أضنة، 3 شاحنات على الطريق الواصل بين مدينتي أضنة وغازي عنتاب جنوب البلاد. وقالت الحكومة لاحقا إن الشاحنات كانت تحمل مواد إغاثية للتركمان في سوريا، وكانت ترافقها عناصر من جهاز المخابرات كانت مكلفة بتأمين وصولها بسلام. وأكدت الحكومة وقتها أن إيقاف الشاحنات يدخل ضمن مخططات حركة غولن في محاولة لخلق أزمة، والسعي لتقويض أركان الحكم.وقد حوكم في القضية نفسها رئيس تحرير صحيفة «جمهوريت» السابق جان دوندار، الذي فر إلى ألمانيا، وأردم غل مراسلها في أنقرة، وعدد من الصحافيين والمسؤولين بالصحيفة باتهامات تتعلق بإفشاء معلومات وأسرار للدولة، بغرض التجسس السياسي والعسكري ودعم تنظيم إرهابي.في سياق متصل، أطلقت قوات الأمن التركية أمس حملة جديدة للقبض على 189 محاميا، في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.وألقت شرطة مكافحة الإرهاب القبض على 78 محاميا من بين 189 صدرت أوامر من النيابة العامة بالقبض عليهم لصلتهم بالداعية غولن المقيم في أميركا منذ عام 1999.وقالت مصادر أمنية، إنه يعتقد أن بعض الموقوفين في العمليات التي نفذت في 8 مدن بينها إسطنبول من مستخدمي تطبيق «بايلوك» المشفر لتبادل الرسائل الذي تقول الحكومة إنه كان وسيلة التواصل بين أتباع غولن أثناء محاولة الانقلاب.وكانت السلطات التركية أوقفت منذ أيام الناشط الحقوقي تانر كيليتش مسؤول منظمة العفو الدولية في تركيا، ما أثار انتقادا حادا من جانب المنظمة.كما صدرت قرارات بحبس أكثر من 55 ألفا وتمت إقالة 155 ألفا من مختلف أجهزة الدولة في تركيا منذ محاولة الانقلاب، بدعوى أنهم من أتباع غولن، وهو حليف سابق للرئيس رجب طيب إردوغان، الذين تغلغلوا في مفاصل الدولة.وأثار اتساع نطاق الحملة التي شملت كذلك إغلاق أكثر من 140 مؤسسة إعلامية، وسجن نحو 150 صحافيا، الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان والحلفاء الغربيين لتركيا من استغلال محاولة الانقلاب كذريعة للضغط على المعارضة.