سيبلغ مقدار العجز المالي للسنة المالية الحالية 8 مليارات دينار كويتي، وسيزداد في حال عدم تحقيق مبلغ 45 دولارا للنفط الخام الكويتي أي ما يعادل تقريبا 50 دولارا لمؤشر برنت العالمي، وبصورة دائمة مستمرة. ومع استمرار معدل إنتاج النفط الكويتي ما دون 3 ملايين برميل في اليوم والتزام الكويت بخفض الإنتاج بحسب اتفاق منظمة أوبك في يناير الماضي، مما يعني أن إنتاج الكويت من النفط سيكون ما دون 2.800 مليون برميل في اليوم. وعلى الرغم من كل هذا، فإن المصاريف العامة للدولة عند معدل 20 مليار دينار والعجز التراكمي عند 26 مليار دينار كويتي. وأسعار النفط غير مشجعة على المدى القصير مع مواصلة إنتاج النفط الصخري في تزايد مستمر عند المعدلات الحالية في سعر البرميل، مع ضعف الطلب العالمي على النفط، فإنه من الأفضل اعتماد سعر نفط في نطاق 40 دولارا بدلا من المعدل الحالي، ويكون إجمالي مبلغ العجز يفوق 8 مليارات دينار وما يساوي 24 مليار دولار. وعلى الرغم من كل هذه الأرقام والوقائع، فإنها لم تتخذ «الحكومة ولا مجلس الأمة» توجها واضحا في خفض المصاريف، ولا حتى الإشارة إلى فداحة وعظمة هذه الأرقام التي ستؤدي في النهاية إلى التأثير في التصنيف الائتماني للدولة، وسيكون سلبيا مستقبلا. بل زادت الحكومة من مصاريفها والإصرار بالمضي قدما في اللجوء إلى الاقتراض الخارجي وكأن الحال على ما يرام. هذا هو الواقع المالي للدولة، ومنذ 4 سنوات ولم نتحرك، والمصاريف في تكاثر مستمر، ومن دون وجود مؤشر أو رؤية اقتصادية واضحة المعالم، وكيفية العمل على إيجاد وظائف لأكثر من 20.000 طلب عمل جديد. وعند هذه المعدلات الحالية من الإنفاق والحاجة الماسة لأن يكون معدل سعر البرميل الكويتي عند 65 دولارا في خلال السنوات المقبلة، منعا من الاستدانة من الأسواق المالية، وهذا لن يتحقق في خلال الـ3 سنوات القادمة من زيادة مطمئنة في سعر النفط، فهذا يعني من دون شك أن التصنيف المالي للدولة سينخفض وإنتاجية الفرد ستكون في تنازل، مما يعني في النهاية استعمال واستغلال ثروات وصناديق الأجيال القادمة لسد العجوزات المالية. وسنستمر من دون توقف. كامل عبدالله الحرمي naftikuwaiti@yahoo.com