1 – في عام 1967 كان سعر قسيمة مساحتها 1000م2 في ضاحية عبدالله السالم على شارع الرياض بحدود 7000 دينار، سعرها الحالي بحدود 1.8 مليون دينار. 2 – في الستينات سعر العمارة الاستثمارية في حولي أو السالمية بحدود 15 الف دينار للمساحة 750م2 أو 1000م2، سعرها الآن ابتداءً من 1.250 مليون فأكثر حسب الموقع. 3 – في الستينات كان سعر العمارة التجارية في شارع فهد السالم لا يزيد على 40 ألف دينار، ارتفع الآن سعرها إلى ما يقارب 4.5 ملايين فأكثر حسب الموقع. 4 – في منتصف الثمانينات كان سعر القسيمة السكنية في جنوب السرة 500م2 بحدود 15 ألفاً، أصبحت الآن إلى 350 ألف دينار. 5 – في منتصف الثمانينات كان سعر القسيمة السكنية في صباح الناصر في موقع مميز لا يزيد على 25 ألف دينار، تمّ بيع ارض بموقع مميز عام 2016 مساحتها 750م2 بمليون دينار. 6 – بداية التسعينات تم بيع قسيمة في كيفان 500م2 شارع واحد بـ 50 ألف دينار، سعرها الحالي بحدود 400 ألف دينار. 7 – في عام 2002 تم بيع عمارتين بالشعب البحري بمساحة 1000م2 و1200م2 على التوالي شارعين بطن وظهر بسعر 1.160 مليون دينار، سعرها الحالي يقارب الـ 3 ــــ 3.5 ملايين دينار. 8 – في عام 2002 تم بيع 4 قسائم بمساحة 4000م2 بالمهبولة بسعر 484 ألف دينار، سعرها الحالي بحدود 3 ملايين دينار. 9 – في عام 2005 تم بيع عمارة بالفروانية 500م2 بـ 535 ألف دينار، سعرها الحالي بحدود 800 ألف دينار. 10 – في عام 2006 تم بيع عمارة قديمة بالسالمية تقع على 3 شوارع المساحة 868م2 بسعر 525.5 ألف دينار، سعرها الحالي بحدود 1.7 مليون دينار. 11 – في عام 2007 تم بيع عمارة بالسالمية متوسطة العمر 750م2 بـ 820 ألف دينار، سعرها الحالي يقارب الـ 1.3 مليون دينار. 12 – في عام 2007 تم التنازل عن قسيمة بالشويخ الصناعية 500م2 زاوية مقابل مبلغ 600 ألف دينار، سعرها الحالي بـ 700 ألف دينار. 13 ــــ في عام 2009 (بعد حلول الأزمة المالية العالمية) كان سعر العمارة القديمة في السالمية بحدود 450 ألف دينار، العمارة نفسها سعرها اليوم بحدود 1.2 مليون دينار. 14 ــــ في عام 2002 تم بيع عمارة بالمباركية المساحة 185م2 بسعر 1.250 مليون دينار، سعرها الحالي يقارب الـ 2.5 مليون دينار. الخلاصة: من خلال قراءة الأرقام السابقة تبين أن بداية الارتفاع الحالي باسعار العقار مقارنة مع فترة التسعينات كانت في 2001، 2002، 2003، والاسباب معروفة منها: عودة أموال ضخمة للمواطنين بعد حادثة برجي التجارة في أميركا (عام 2001) وارتفاع نسبة الأمان الاقتصادي بعد سقوط نظام صدام (عام 2003) وبداية تطبيق كوادر رواتب للموظفين مما ساعد على نمو كمية الاقتراض لدى الجهات التمويلية واخيراً ارتفاع استثمارات الشركات في تلك الفترة بالمضاربة في العقار السكني والاستثماري والتجاري لدرجة أن إحدى الشركات الضخمة كانت تشتري عقارات من دون تخطيط!! لذلك فإن دراسة هذه الأسباب وغيرها ستساعد على عودة أسعار العقار السكني والاستثماري والتجاري، الذي كان بمتناول قطاع كبير من المواطنين كما هو الوضع بالتسعينات. لاشك أن قانوني 8، 9 لعام 2008 عالج جزءا من مشكلة المضاربة بالسوق السكني، لمنع الشركات من التملك ومازال، لكن أجبرا الأفراد على تطوير عقاراتهم تفادياً لدفع رسوم الدولة المقررة، مما ساعد على ارتفاع بناء السكن الخاص (شقق) داخل المناطق السكنية لدرجة أن أكثر من 120 ــــ 150 قسيمة تم تطويرها خلال الـ 3 ــــ 4 سنوات الأخيرة داخل المناطق السكنية. معلومة عقارية تاريخية في شهر شوال من سنة 1309 هـ الموافق عام 1892 تمّ بيع عقار لعائلة الفهد النواخذة في منطقة شرق، المشتري خالد بن سليمان بن بدر القناعي بسعر 600 روبية وهو مبلغ ليس بالهيّن في ذلك الوقت. الشهود على هذا البيع، كما نُشر، كل من: الشيخ حمد بن صباح حاكم الكويت ويوسف بن صقر الفهد وأحمد بن علي الفهد ودعيج بن خليفة الفهد. كما ظهر في الوثيقة أن تصرفاً جرى عليها عام 1356 هــ، أي بعد هذه البيعة بـ 47 عاما.سليمان الدليجان @aldilaijan