دبي: حمدي سعد قال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إن دور الهيئة في رصد وقياس ممكنات الحكومة الذكية ينبع من دورها التمكيني في التحول الذكي، فهي إلى جانب دورها التنظيمي لقطاع الاتصالات، تعمل على تمكين الجهات الحكومية من تطوير خدماتها الذكية للوصول إلى أهداف الحكومة الذكية.قال المنصوري ل«الخليج» أن «الهيئة» تسترشد في هذا الدور بتوجيهات قيادة الدولة الرشيدة التي تحث على العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي وترسيخ الحكومة الذكية. وأوضح أن جميع الجهات الحكومية التي دخلت تقييم «المؤشر الخامس لجودة المواقع الإلكترونية الاتحادية»، كانت في أعلى مستويات التجاوب مع جهود «الهيئة» في هذا المجال، داعياً إلى الاستمرار في روح التضافر لاجتياز المراحل المقبلة.وأشار في تصريحاته، تعقيباً على نتائج المؤشر، إلى أن جميع الجهات الحكومية تحمل عبء العمل معاً، وتتحمل المسؤولية المشتركة لبلوغ الرقم (1) عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية/‏الذكية. وأعرب عن ثقته وتفاؤله بالمستقبل وبقدرة الكفاءات الحكومية على اختلاف مواقعها في هذا الجانب، وهو ما اتضح من خلال مشروع رصد وقياس ممكنات الحكومة الذكية.وبحسب «المؤشر»، حصلت وزارة الداخلية على الدرجة القصوى في المحور 15 تحت عنوان: «معمارية وتصميم الموقع»، والذي يوفر في صفحة «اتصل بنا» بيانات التواصل الرئيسية للجهة، وضمن المعيار رقم 18 قامت أكثر من جهة بتطبيق المعيار والتي يوفر موقعها الإلكتروني قسماً خاصاً للمساعدة أو للأسئلة الأكثر شيوعاً وهل يغطي كافة أقسام أو مواضيع الموقع.وضمن محور معمارية وتصميم الموقع، حققت وزارة الداخلية ووزارة التغيير المناخي والبيئة على موقعها خاصية البحث المتقدم بإمكانيات محرك بحث جوجل. وضمن المحور ال 12 «تجربة المستخدمين والاستخدامية»، حققت «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات» معايير إبراز جميع الخيارات المهمة على الصفحة الرئيسية للموقع، من دون اضطرار المستخدم للنقر وصولاً للمستوى الثاني للاستفادة من تلك الخيارات مثل «محرك البحث».وضمن المحور نفسه وفرت «جامعة زايد» عرض رسالة واضحة على موقعها ذات معنى عند حدوث خطأ ما من أي صفحة من صفحات الموقع، مع وجود خاصية للتبليغ عن تلك الأخطاء. وضمن المحور الرئيسي رقم 9 والمعني بالمحتوى وفرت «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات» على موقعها تقويم أو قائمة متكاملة بالفعاليات والأنشطة المستقبلية التي تشارك فيها الجهة الحكومية، فيما وفرت وزارة الداخلية ضمن المعيارين رقم 18 و37 ضمن هذا المحور على موقعها معلومات وافية عن الخدمات من خلال منهجية «بطاقة الخدمة»، وهل قامت الجهة بتخصيص صفحة لعرض مبادراتها المخصصة لعام القراءة والابتكار.وفي المحور الرئيسي: «المشاركة الإلكترونية والإعلام الاجتماعي والبيانات المفتوحة» حققت وزارتي الداخلية والمالية و«الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات» ضمن المعيار 5 معايير فرعية تحقيق الجهة الحكومية التواصل مع الجمهور عبر موقع أو أداة واحدة على الأقل من مواقع وأدوات التواصل الاجتماعي والمشاركة الإلكترونية مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب والمنتديات والمدونات وغيرها. وضمن المحور نفسه، حققت وزارتا الداخلية والطاقة ضمن المعيار رقم 13 تخصيص صفحة للبيانات المفتوحة للجمهور.وأشار المنصوري إلى أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تتولى تنفيذ مشروع مؤشرات الحكومة الذكية انسجاماً مع توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، باعتبار الهيئة الجهة الممكنة في محور الحكومة الذكية، وتوجيهات القيادة الرشيدة نحو ضرورة الاستمرار في العمل كفريق وطني واحد مع كافة الجهات الاتحادية، بهدف تحقيق رؤية الإمارات 2021 ، والأجندة الوطنية في أن تكون الإمارات في طليعة دول العالم في مؤشر الخدمات الإلكترونية (الذكية).من جهته، قال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع الحكومة الذكية بالإنابة، ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية إن الهيئة تعمل على تمكين الجهات الاتحادية من تحقيق التميز في مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية، ورفع وتحسين مستوى جودة خدماتها الإلكترونية /‏ الذكية وتعزيز حضورها الإلكتروني /‏ الذكي، من خلال تحديث معايير مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية، وآلية القياس بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية، ومعايير الأمم المتحدة، وتقديم الدعم الاستشاري فيما يخص ممكنات الحكومة الذكية للجهات الاتحادية على مدار العام، والمتابعة المستمرة لعمل الجهات الاتحادية وخطط التحول الإلكتروني/‏الذكي لخدماتها، ومدى التزامها بهذه الخطط ورفع التقارير والتوصيات المناسبة لأصحاب القرار وعقد الاجتماعات وورش التوعية مع الجهات الاتحادية، فيما يخص مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية ورصد وقياس مستوى التزام الجهات الاتحادية بمؤشرات ممكنات الحكومة الذكية، ورفع التوصيات والمقترحات التطويرية للجهات الاتحادية فيما يخص مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية.وأشار الحوسني إلى أن ممكنات الحكومة الذكية تعدّ منظومة عمل متكاملة تنفذها الهيئة بإشراف حثيث من مكتب رئاسة الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء لقياس، وتحسين مستوى تجربة المتعاملين في استخدام الخدمات الإلكترونية/‏الذكية. وهي تقوم على رصد وقياس التطور الجاري لدى الجهات الحكومية في سبعة مؤشرات /‏ ممكنات مدروسة بعناية لتحقيق الأهداف الوطنية. وهذه المؤشرات هي: مؤشر مستوى التحول الإلكتروني /‏ الذكي ونسبة استخدام الخدمات الإلكترونية/‏الذكية ومستوى الرضا عن الخدمات الإلكترونية/‏الذكية ومستوى التوعية العامة عن الخدمات الإلكترونية /‏ الذكية، ومؤشر جودة المواقع الإلكترونية ومؤشر جودة الخدمات الإلكترونية /‏ الذكية، ومؤشر تكامل الخدمات الذكية.وتصب هذه المؤشرات في جهود زيادة نسبة الاستخدام لتصل إلى 80%، وكذلك نسبة الرضا، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وذلك بحلول 2018.