في حديثه ل”المناطق” أكد خالد الشعلان رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة تبوك أن الأوامر الملكية الكريمة الصادرة صباح هذا اليوم السبت الموافق 22-9 -1438هـ ، وما تضمنته من تعديل مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى  ( النيابة العامة ) ، وارتباطها مباشرة بالملك و تمتعها بالاستقلال التام ، هو تأكيد على ماتشهده المملكة من خطى تطويرية متسارعة ، تسابق الزمن في سعيها الحثيث  نحو التقدم والتطور ، وتأكيداً على ماتضمنته رؤية 2030 في فاعلية الأداء ورفع مستوى الكفاءة ، والتي من اهم محاورها فصل السلطة القضائية عن اعمال السلطة التنفيذية  ومنحها الاستقلال التام .وماتعديل المسمى إلا تأكيد وتعزيز لهذا المبدأ والذي يؤكد على الدور الذي تؤديه النيابة العامة ومدلولها اللفظي على  نيابة الجهاز عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والإدعاء فيها أمام المحكمة المختصةوهذه الاوامر الكريمة انما كانت نتاج رؤية شاملة  تستهدف اعمال مبدأ الفصل بين السلطات ، والذي يعد من اهم مقومات الدول المتقدمة ، واحد القواعد القانونية الهامة التي تقوم عليها معظم التشريعات والأنظمة  ، وتعزيز العداله وحماية المجتمع باتباع اجراءات نظامية وحماية الحقوق والحريات وفقا للنصوص الشرعيه والقواعدالمرعية.ولايفوتني هنا ان اتقدم بالشكر الجزيل لمعالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام السابق معالي الشيخ محمد بن فهد العبدالله على مابذله خلال فترة عمله بالهيئة ،فقد ادى الامانه بكل صدق وجد ومثابره وشهدالجهاز تطوراًوتميزاكان له ابلغ الاثر في اداء الهيئة لمهامها منصفاً للجميع ومنفذاً لتوجيهات وتطلعات ولاة الامر وأسأل الله التوفيق والإعانة لمعالي النائب العام فضيلة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب  والذي يتمتع بخبرة قضائية واسعة وإلمام بالأنظمة والتشريعات ، وكان قبل توليه منصب النائب العام عضواً بالمجلس الأعلى للقضاء بمرتبة رئيس محكمة استئناف ، وهو بذلك جمع بين الخبرة الفنية والإدارية الطويلة .وفق الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد