أعلنت وزارة الاقتصاد أمس، عن استدعاء طرازين من سيارات «مرسيدس بنز»، لدواعي السلامة، بالتعاون مع وكيلي العلامة في دولة الإمارات، وذلك لعيوب تؤثر في نظام المكابح، ونظام عمل حزام الأمان. وأكدت الوزارة بدء الاستدعاء لدواعي السلامة، لطراز SLK RESP. SLC نموذج 172، موديل الأعوام 2016 ــ 2018، بالتعاون مع وكيلي «مرسيدس بنز» في دولة الإمارات: «مشاريع قرقاش»، وشركة الإمارات للسيارات. وأوضحت الوزارة في تقرير لها أن الاستدعاء يرجع إلى وجود خطأ في برنامج نظام الثبات الإلكتروني داخل بعض هذه المركبات، ما قد يؤثر في عمل نظام المكابح التي قد تسخن في حالة الاستمرار بالقيادة. وذكر التقرير أن الوزارة بدأت بالتعاون مع «مشاريع قرقاش»، و«الإمارات للسيارات»، بإبلاغ المتعاملين ببدء حملة لفحص جميع السيارات التي تم استيرادها من هذا الطراز في دولة الإمارات، على أن تعفى جميع عمليات التصليح من الرسوم. وأضاف التقرير أن الوزارة ستبدأ قريباً، بالتعاون مع «مشاريع قرقاش»، و«الإمارات للسيارات» حملة استدعاء، لدواعي السلامة، لطراز آخر من سيارات «مرسيدس بنز» هو E-CLASS SLK RESP نموذج 213 موديل الأعوام 2016 ــ 2017. وأرجع التقرير الاستدعاء إلى أن نسبة الخليط للمادة في مشغل حزام الأمان الأمامي الآلي الشد، في بعض سيارات «مرسيدس بنز» من هذه الفئة، قد لا تكون مستوفية للمواصفات، وبالتالي قد لا تعمل المشغلات عند حدوث تصادم إذا كان حزام الأمان الخلفي آلي الشد في المقاعد الخلفية مفعلاً. ولفت التقرير إلى أن الوزارة بدأت مع الشركتين إبلاغ المتعاملين بقرب بدء الحملة، وإعفاء التصليحات من الرسوم. وشددت وزارة الاقتصاد على أن هذه الخطوة تأتي في اطار حرصها على إجراء مراجعة مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في الدولة، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين. وأكدت أنها تتابع عمليات الاستدعاء، والسحب، مع وكالات السيارات والشركات التجارية المحلية باستمرار، من خلال الرقابة المحلية، والمتابعة المستمرة لملاحظات وشكاوى المستهلكين، وكذلك من خلال متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً.