عباس رضي:أظهرت أحدث البيانات المالية لهيئة تنظيم الاتصالات تراجع إيرادات الهيئة بنسبة 5.5% خلال العام الماضي 2016 إلى 10.06 مليون دينار، مقارنة بـ10.6 مليون دينار خلال العام 2015. وتشير البيانات المالية للهيئة إلى أن الإيرادات الرئيسة التي تستحصلها الهيئة تراجعت على صعيد رسوم التراخيص بنسبة 8.5% خلال العام إلى 2.8 مليون دينار، كما تراجعت رسوم التردد والنطاق بنسبة 3.7% لتصل إلى 5.6 مليون دينار. وتراجعت رسوم إصدار الأرقام بنسبة 0.3% لتصل إلى 1.027 مليون دينار، وهبطت الإيرادات الأخرى بنسبة 17% لتصل إلى 532 ألف دينار مقارنة بـ642 ألف دينار في العام 2015. وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عبر قرارات رسمية عن إلغاء أكثر من 91 ترخيصا لشركات اتصالات عاملة في البحرين، بناء على تقدم بعضها بطلب الإلغاء الطوعي لتراخيصهم الممنوحة والتي يتركز غالبيتها على تقديم خدمات الاتصالات الدولية والخطوط المؤخرة، وتقديم خدمات الإنترنت، ليتقلص عدد التراخيص الممنوحة لشركات الاتصالات بنسبة 63% منذ مطلع عام 2014. ويرى مراقبون أن موجة الاندماجات والتصفية لعدد من شركات الاتصالات تسببت في تراجع إيرادات «الهيئة» من رسوم تراخيص مشغلي الاتصالات، بعد أن شهد سوق الاتصالات البحريني أول صفقة للاندماج بين شركات الاتصالات مطلع العام 2014 بعد استحواذ شركة كلام للاتصالات -التي تقدم خدمات الخط الثابت والبرودباند لقطاع الأعمال- على شركة روابي للاتصالات، ثم في أبريل من العام نفسه 2014 استحوذت شركة كلام للاتصالات أيضا على شركة «لايت سبيد» للاتصالات التابعة لشركة الاتصالات الأردنية بنسبة 100%. وفي الوقت الذي تسعى شركة VIVA «البحرين» للاستحواذ بنسبة 100%على شركة نيوتل للاتصالات المملوكة بالكامل لشركة اوسس لتطوير العقارات ومقرها جزر أمواج، بعد تقدمها بالطلب في مطلع العام الجاري 2017، قد تشكل تلك الصفقة ثالث صفقة للاستحواذ قد يشهدها قطاع الاتصالات منذ مطلع العام 2014. ويؤكد المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات محمد بوبشيت في لقاء سابق مع «الأيام الاقتصادي» في نوفمبر المنصرم «أنه منذ العام 2014، شهدت تراخيص شركات الاتصالات تراجعا بنسبة 45% بعد أن كان عدد الشركات المرخصة في القطاع 70 شركة تمتلك 180 ترخيصًا، فيما يبلغ عدد الشركات المرخصة والفاعلة 32 شركة تمتلك نحو 102 ترخيص حاليًا». ويرجع بوبشيت أسباب خروج الشركات من السوق إلى عدم قدرتها على مواكبة التغيرات والتطورات في أسواق الاتصالات والمنافسة فيها، مشيرا إلى «أنه منذ العام 2014 تم إلغاء 91 ترخيصًا لـ 47 شركة اتصالات». وتعد سوق الاتصالات في البحرين من أصغر الأسواق وتخدم نحو 1.3 مليون نسمة، وإن الحفاظ على حصة الشركة في السوق تتطلب بذل جهود جبارة في ظل توافر خيارات كثيرة للخدمات بعد فتح قطاع الاتصالات للمنافسة في مملكة البحرين في العام 2003، والتي أنهت احتكار خدمات الاتصالات لشركة «بتلكو» الذي دام لأكثر من عقدين. ويبلغ إجمالي عدد الشركات النشطة بقطاع الاتصالات 32 شركة، ينحصر تقديم خدمات الهاتف النقال في 3 شركات رئيسة، وهي: شركة «بتلكو»، «زين البحرين» و«VIVA». ويؤكد مراقبون أن منافسة شركات الاتصالات الرئيسة على مجال الاتصال الدولي لقطاع التجزئة وخدمات الانترنت للقطاع التجاري، دفع عددا من الشركات إلى غلق عملياتها بسبب إفلاسها وعدم مقدرتها على دفع مستحقات الديون المترتبة عليها، خصوصا مع بروز تطبيقات الاتصال المجاني على الانترنت التي انتشرت بشكل ملحوظ مع تنامي استخدام الهواتف الذكية وأبقت نشاط خدمات الاتصال الدولي هامشيا. ويُؤكد أحد مسؤولي شركات الاتصالات الدولية -فضل عدم ذكر اسمه- «أن العروض الترويجية التي يطرحها المشغلون الأساسيون بقطاع الاتصالات امتدت لقطاعات عدة، منها الاتصالات الدولية والقطاع التجاري بعد أن استنزفت سبل المنافسة على الخدمات وعلى نشاطها الأساسي كخدمات الهاتف النقال والثابت، فلجأت إلى مجالات أخرى في قطاعات الأعمال».