الخبر 24 رمضان 1438 هـ الموافق 19 يونيو 2017 م واس يسعى اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تعاونه مع الجهات ذات العلاقة في دول مجلس التعاون لزيادة مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي القطاع الصناعي في دول المجلس وبالتالي تحقيق زيادة في الناتج الاجمالي لها . ويعول الاتحاد كثيراً على قطاع الصناعة للعب دور مهم في تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات بدول المجلس في حال حظى القطاع الخاص الخليجي بمهام أساسية في تحقيق ذلك ، خاصة وأن الاتحاد يعمل على تهيئة القطاع الخاص حتى يقوم بدوره في تطوير قطاع الصناعي للتغلب على انعكاسات انخفاض الإيرادات النفطية وإيجاد اقتصاديات أكثر تنوع واستدامة وأقل اعتمادا على النفط . ووفقاً لتقرير اقتصادي أعده اتحاد غرف دول مجلس التعاون فإن دول المجلس انتهجت سياسات وإصلاحات اقتصادية تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 % بحلول العام 2020 مقارنة مع حوالي 10% في الوقت الحالي ، ما يعكس النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة الموجهة نحو المشاريع الصناعية، لذا لابد من إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص الخليجي للمساهمة في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي، لما يمتلكه من إمكانيات وتجارب ناجحة كبيرة في هذا المجال، حيث يتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020 ، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن . وأوضح التقرير أن دول المجلس أدركت أن قطاع الصناعة قطاع استراتيجي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية واقتصادية في قطاعات غير النفط والغاز . وأشار التقرير إلى انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي على الرغم من أهميته في إيجاد الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي، ولعل ما يؤكد ذلك ما جاء في الخارطة الصناعية التي أطلقتها مؤخراً منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك التي أشارت إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 86% من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس لا يتجاوز حجم استثماراتها 22% من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي . وجاء في التقرير أن دول المجلس بصفة عامة تتبوء أعلى التصنيفات في مؤشرات التنافسية العالمية وسهولة الاستثمار فيها، وهو ما يفسر ارتفاع معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي، ولكن ذلك لا يشمل بالدرجة نفسها المؤسساتِ الصغيرةَ والمتوسطةَ، ولعل ذلك يعود إلى ضعف الدعم الإداري والفني المتوفرة لها ، وبشكل أساسي اعتمادها على الموارد المالية الذاتية بسبب محدودية فرص التمويل من السوق المالية والبنوك ، حيث تفضل البنوك تمويل المؤسسات الكبيرة رغبة في تخفيض تعرضها للمخاطر كما أن الاقتصاديات الأخرى توفر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكبر حصة من الوظائف للمواطنين ، ولكن في دول المجلس يسيطر عليها الوافدون بشكل شبه كبير مما يُضعف دورها في تخفيض البطالة . // يتبع // 14:02ت م www.spa.gov.sa/1641377