يضع صندوق النقد الدولي اللمسات الأخيرة على برنامج طوارئ جديد للتخفيف من حدة أزمات نقدية جديدة من خلال ضمان سهولة الوصول إلى أموال بالدولار، وفق ما أفادت به صحيفة نيكاي اليابانية اليوم الثلاثاء بدون ذكر مصدر. وأفادت الصحيفة بأن ما يميز هذه الخطة الجديدة أنها لا تتطلب إصلاحات بنيوية باهظة الكلفة مثل برامج الإنقاذ الماضية. وأوضحت أن "صندوق النقد الدولي سيقر رسميا هذا الإطار الجديد خلال اجتماع تعقده هيئته القيادية بحلول نهاية الشهر، وقد باشر محادثات مع بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)" بهذا الصدد. وأشارت في المقابل إلى أن الصندوق "لا يعتزم إجراء مباحثات مع الصين التي تملك احتياطيات نقدية ضخمة بالدولار". ويهدف النظام الجديد بصورة رئيسية إلى التصدي لمخاطر انهيار عملة نتيجة هروب مكثف لرؤوس الأموال. وستعود الأموال بموجب الخطة إلى الولايات المتحدة في وقت بدأ الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) التشدد في سياسته النقدية، مما يعزز جاذبية الدولار. ويمكن لانهيار عملة ما أن يتسبب في أزمات مالية مع تزايد أعباء الديون الأجنبية على الدولة المعنية. وفي مواجهة مثل هذا الوضع، تضطر الدول المعنية إلى التدخل مباشرة في أسواق القطع لدعم عملتها من خلال عمليات شراء وبيع دولارات. والآلية الجديدة التي يعمل صندوق النقد الدولي على وضعها يفترض أن تساعد هذه الدول على اقتراض مبالغ بالدولار، وذلك بصورة رئيسية عبر قروض قريبة الأجل لا تزيد عن سنة. وذكّرت الصحيفة بالأزمة النقدية التي عرفتها دول آسيا عام 1997، موضحة أن صندوق النقد قام آنذاك بدعم إندونيسيا، لكنه فرض عليها في المقابل شروطا صارمة منها إرغامها على ترك المصارف التي تواجه صعوبات؛ تنهار.