وتتضمن الاتفاقية المثيرة للجدل تنازل مصر عن تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للسعودية. وذكر بيان صادر عن المحكمة الدستورية العليا أن هذا القرار الصادر عن رئيس المحكمة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جاء إعمالا للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما نهائيا في يناير/كانون الثاني ببطلان توقيع الاتفاقية وما ترتب على ذلك من آثار، بينما أصدرت محكمة القضاء المستعجل حكما بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ الاتفاقية. ووافق البرلمان هذا الشهر على الاتفاقية، ومازال يتعين تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها كي تصبح سارية.