وقالت المنظمات إن الرجال خطفوا وتعرضوا للتعذيب للاعتراف بالجريمة. وأدين الستة بقتل رقيب الشرطة عبد الله المتولي الذي كان يحرس منزل قاض ساعد في الحكم على الرئيس السابق محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين بالسجن 20 عاما. وأمام السيسي مهلة حتى غد الخميس لتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق الستة. ولم يعد من الممكن الطعن على الأحكام الصادرة بعد أن أقرت أعلى محكمة في مصر إدانتهم. وقالت لجنة العدالة ومقرها جنيف اليوم الأربعاء "التوصية الأهم هي حماية حق الشبان الستة في الحياة من خلال تخفيف الأحكام وهو الأمر الذي لا يستطيع سوى رئيس الجمهورية القيام به بموجب صلاحياته". وفي تقرير مفصل وقع في 30 صفحة استنادا إلى مراجعة لسجلات المحكمة ومقابلات مع أسر الستة ومحاميهم سلطت اللجنة الضوء على ما قالت إنها عدة انتهاكات واجهها المتهمون في القضية التي أصبحت معروفة إعلاميا باسم قضية المنصورة. وركز التقرير على عدة انتهاكات منها أن المتهمين اختفوا قسرا ولم يتم اعتقالهم بشكل قانوني وأنهم تعرضوا للتعذيب للإدلاء باعترافاتهم. وأضاف التقرير أن الشرطة سجلت اعترافاتهم وأذاعتها قبل أن تستجوبهم النيابة في انتهاك لقانون العقوبات المصري. وذكر التقرير أن الرجال الستة احتجزوا في مراكز احتجاز غير قانونية ومنعوا من رؤية محامين وأقاموا في ظروف غير إنسانية. وتظهر وثائق محكمة أن القاضي استند في حكمه على تحقيقات الشرطة التي  تستشهد بمصادر "سرية" رفض ضباط الكشف عنها في المحكمة. وحثت منظمة العفو الدولية السيسي على التدخل لمنع إعدام الستة. وقالت نجية بونعيم مديرة مكتب حملات منظمة العفو الدولية في شمال أفريقيا "عقوبة الإعدام هي أكثر عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة. ينبغي ألا يحرم أحد من الحق في الحياة بغض النظر عن فظاعة الجرائم المتهم بها". وأضافت "الوقت ينفد أمام إنقاذ حياة هؤلاء الرجال.. يمكن إعدامهم في أي لحظة. على السلطات المصرية وقف هذه الإعدامات فورا".