ينذر الخلاف بين قطر وجيرانها العرب بتقويض إقبال المستثمرين على منطقة الخليج ككل، وهو الأمر الذي ينعكس في احتمال ارتفاع تكاليف الديون الحكومية، وربما إبطاء وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في السعودية. وقالت بريجيت لوبريس، رئيسة الديون الناشئة والعملات لدى ناتيكسس لإدارة الأصول في باريس، والتي تدير أصولاً بنحو 350 مليار يورو (392 مليار دولار): «كنا معتادين على منطقة يعمها الهدوء نسبياً، والآن الصورة تغيرت». وذكرت: «لسنا مستعدين بعد لزيادة انكشافنا على المنطقة، نحتاج إلى معرفة ما إذا كانت الأزمة قاصرة على قطر، أم إنها قد تمتد وتؤثر على دول أخرى، أو إذا كانت الأزمة من الممكن أن تتفاقم». وتوقعت أن تؤدي الأزمة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، وأضافت: «إلى الآن يبدو أن المستثمرين الأجانب مرتاحون للاحتفاظ بحيازاتهم من الأوراق المالية القطرية، بسبب حجم الاحتياطي الذي تتمتع به البلاد، والأصول التي بحوزة الصندوق السيادي، جهاز قطر للاستثمار.» وذكرت: «انتاب السندات السيادية لبقية دول مجلس التعاون الخليجي بعض الضعف في أعقاب الأزمة الدبلوماسية مباشرة، لكنها عادت إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الأزمة، لكن مدى استمرار هذا الوضع قد يتحدد في ضوء الفترة التي ستستمر فيها الأزمة، التي قد تمتد «لسنوات»، وفقاً لما قاله وزير إماراتي».;