بيروت:«الخليج»:أكد البيان الختامي للقاء التشاوري بين الكتل النيابية المشاركة في الحكومة اللبنانية التي اجتمعت في القصر الرئاسي أمس، أن «استقرار لبنان يقتضي الاتفاق على استمرار تطبيق وثيقة الوفاق الوطنية عبر المواءمة في الحفاظ على الديمقراطية التعددية والتصور الواضح الزمني للانتقال إلى الدولة المدنية بشكل متدرج عبر التساوي والمناصفة بين عائلاتنا الروحية في حياتنا العامة وصولاً إلى إنشاء اللجنة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية»، مشيراً إلى «ضرورة الحفاظ على مقومات الوطن البنيوية خصوصاً في ديمغرافيته ضمن وحدته بما يقتضيه من تسليم بعدم التلاعب في الهوية اللبنانية وصيانتها تشريعياً والأهم هو التمسك بالنسيج الاجتماعي اللبناني كاملاً، فكما نرفض التوطين نعمل على رفض تثبيت أي جماعة غير لبنانية على أراضي لبنان ونعمل على وقف الهجرة والهجرة الداخلية وعمليات نقل النفوس من منطقة لأخرى».وأعلن المدير العام للرئاسة اللبناني انطوان شقير الذي تلا المقررات أنه تم البحث في مواضيع اقتصادية ملحة تعود بالنفع على الدولة والشعب والاقتصاد، مشيراً إلى أن المجتمعين أقروا ورقة العمل التي عرضها الرئيس ميشال عون.وفي الشق الاقتصادي، أكد اللقاء أن لبنان المعافى اقتصادياً يحتاج إلى تنفيذ خطة اقتصادية شاملة تنبثق منها موازنة الدولة وتأمين النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والإنماء المتوازن، داعياً إلى إحياء المجلس الاقتصادي - الاجتماعي في أقرب وقت ممكن، مطالباً الحكومة بتنفيذ الخطة الاقتصادية لاستثمار الثروة البترولية البحرية واستكمال أطرها القانونية والإسراع بتأمين الاتصالات السريعة وبأقل الأسعار، وباعتماد الشفافية كمعيار عمل أول في مؤسساتنا.وكان اللقاء التشاوري قد عقد في القصر الرئاسي صباح أمس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رؤساء الأحزاب الممثلة في الحكومة.