بيروت - وكالات: قالت «هيومن رايتس ووتش» أمس إن الإمارات العربية المتحدة تقدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفاً وأخفت قسراً عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية. الإمارات تمول وتسلح وتدرب هذه القوات التي تحارب في الظاهر الفروع اليمنية لتنظيم القاعدة أو تنظيم داعش بغطاء أمريكي. كما تدير الإمارات مركزي احتجاز غير رسميين على الأقل، ويبدو أن مسؤوليها أمروا بالاستمرار في احتجاز الأشخاص رغم صدور أوامر بإطلاق سراحهم، وأخفوا أشخاصاً قسراً، وأفادت تقارير بأنهم نقلوا محتجزين مهمين خارج البلاد. وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات 49 شخصاً، من بينهم 4 أطفال، تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في محافظتي عدن وحضرموت العام الماضي. يبدو أن قوات أمنية مدعومة من الإمارات اعتقلت أو احتجزت 38 منهم على الأقل. ذكرت عدة مصادر، منها مسؤولون يمنيون، وجود عدد من أماكن الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية في عدن وحضرموت، من بينها 2 تديرهما الإمارات وأخرى تديرها قوات أمنية يمنية مدعومة من الإمارات. وثقت هيومن رايتس ووتش حالات أشخاص معتقلين في 11 من تلك المواقع في المحافظتين. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «لا يمكن محاربة جماعات متطرفة مثل القاعدة وداعش بنجاح عبر إخفاء عشرات الشبان والاستمرار في زيادة عدد الأسر التي تفقد أقارب لها في اليمن. على الإمارات وشركائها التركيز على حماية حقوق المحتجزين في حملاتها الأمنية إن كان يهمها استقرار اليمن على المدى الطويل».. وقابل باحثو هيومن رايتس ووتش أقارب وأصدقاء محتجزين، ومحتجزين سابقين ومحامين وناشطين ومسؤولين حكوميين. كما راجعت المنظمة وثائق ومقاطع فيديو وصوراً قدمها محامون وناشطون، إضافة إلى رسائل وجهها محامون أو أقارب إلى مختلف سلطات اليمن والتحالف. وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات ارتكبتها بعض تلك القوات، منها القوات المعروفة باسم «الحزام الأمني» والمرابطة في عدن ولحج وأبين ومحافظات جنوبية أخرى، و«قوات النخبة الحضرمية» في حضرموت. واستخدمت قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية القوة المفرطة خلال الاعتقالات والمداهمات، واعتقلت أقارب مشتبه بهم للضغط عليهم للاستسلام بشكل «إرادي»، واحتجزت تعسفاً رجالاً وشباناً، واحتجزت أطفالاً مع راشدين، وأخفت العشرات قسراً. وكما قال أحد المحتجزين السابقين نقلاً عن محتجز آخر في أحد معتقلات عدن غير الرسمية الكثيرة: «هذا سجن لا عودة منه». كما أخبر محتجزون سابقون وأقارب لهم هيومن رايتس ووتش أن بعض المحتجزين تعرضوا للانتهاكات أو التعذيب داخل المعتقلات، غالباً بالضرب المبرح حيث استخدم عناصر الأمن قبضاتهم أو أسلحتهم أو أغراضاً معدنية أخرى. كما ذكر آخرون أن قوات الأمن تستخدم الصعق بالكهرباء والتجريد من الملابس وتهديدات المحتجزين وأقاربهم والضرب أخمص القدمين (الفلقة). وقال رجل زار طفلا من أسرته في معتقل في عدن إنه «بدا مجنوناً» عندما خرج من زنزانة مزدحمة. واختفى الطفل فيما بعد من ذلك المعتقل. قوات الحوثي- صالح أيضاً احتجزت تعسفاً وأخفت قسراً أشخاصاً كثيرين في شمال اليمن. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على كل الأطراف التي تحتجز أشخاصاً في اليمن التوقف فوراً عن الإخفاءات القسرية والاحتجازات التعسفية وتعذيب المعتقلين. عليها إطلاق سراح كل من احتُجز تعسفاً أو لمشاركته في أنشطة سياسية سلمية، خاصة الفئات الضعيفة مثل الأطفال. عليها تقديم لائحة بكل مراكز الاحتجاز والمحتجزين حالياً أو الذين لقوا حتفهم خلال الحجز. وطالبت المنظمة الحكومة اليمنية التأكد من احترام الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية، وغيرها من القوات التي تعمل بموافقتها الواجبات القانونية والضمانات الإجرائية، بما في ذلك اتخاذ تدابير لتسجيل المحتجزين وإخبار ذويهم بمكان وجودهم. وقالت إن الإمارات تقع على عاتقها واجبات مماثلة نظراً لدورها في الاحتجازات.     يعمل خارج السلطة ويتلقّى تعليماته المباشرة من أبو ظبي الحزام الأمني.. ذراع التعذيب الإماراتية في عدن يمارس الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري بحق المعارضين قالت منظمة هيومن راتيس إن العديد من اليمنيين في عدن، ممن تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري اعتُقِلوا على يد الحزام الأمني، وهي قوة تأسست في ربيع 2016. تتبع هذه القوة رسمياً وزارة الداخلية، لكنها ممولة ومسيَّرة من الإمارات بحسب عدد من الناشطين والمحامين والمسؤولين الحكوميين. خلص تقرير أعده فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن ومركز المدنيين في حالات النزاع (سيفيك) إلى أن الحزام الأمني عَمِل خارج سلطة الحكومة اليمنية إلى حد كبير. ونقلت عن محتجزين سابقين وأقارب محتجزين على يد الحزام الأمني في عشرات المقابلات قولهم إن عناصر القوة أخبروهم بأنهم يتبعون أوامر الإمارات باعتقال مشتبه فيهم بالإرهاب، وإنهم لا يملكون صلاحية الإفراج عنهم بدون إذن خاص من الإمارات. وقال محتجز سابق إن قائداً رفيعاً في قوات الحزام الأمني أخبره بأنه كان يعتقد في البداية أن الإمارات تعتقل المشتبه بهم على أساس معلومات استخبارية موثوقة، لكنه الآن صار متأكداً من أنه ليس جميع المحتجزين مرتبطين بجماعات متطرفة. وقال رجل احتُجز شقيقه في يوليو 2016 إن ضابطاً في الحزام الأمني أخبره بأن الإمارات أعطت الحزام الأمني أوامر بما في ذلك لائحة أسماء لاعتقالها، لتقرر الإمارات ما تفعل بهم بعد اعتقالهم. وقال إن الإمارات لم تخبر الحزام الأمني بالتهم الموجهة إلى هؤلاء الرجال. وقالت المنظمة إن الحزام الأمني احتجز تعسفاً واعتدى على عشرات الأشخاص. وإن القوات الأمنية، منها الحزام الأمني، استخدمت القوة المفرطة عند الاحتجاز، بما في ذلك ضرب المحتجزين بأسلحتهم واقتحام المنازل بالقوة. كما اعتقل الحزام الأمني أقارب مشتبه فيهم عندما تعذر عليهم إيجاد الشخص الذي يريدونه للضغط عليه للاستسلام. منير وكريم في ليلة من خريف 2016، أتى عناصر من الحزام الأمني في الساعة 2 فجراً إلى منزل أسرة «كريم» و«منير»، وهما في العشرينيات من عمرهما، بنيّة اعتقال منير. لم يكن منير في البيت، فعصب عناصر الحزام الأمني عيني كريم وأخذوه إلى معسكر قريب واستجوبوه. وبعد بضع ساعات، ألقت القوات الأمنية كريم وهو ما زال معصوب العينين في مكان لم يتعرف عليه في بادئ الأمر. وعندما تعرف على المكان عاد إلى بيته مشياً على الأقدام. قال أحد أقاربه إنه «كان خائفاً جداً» عندما وصل. في اليوم التالي، سلّم منير نفسه في السجن المركزي. قال مسؤولو السجن لوالد منير إن ملف ابنه «بين أيدي التحالف». أصدر المدعي العام أمراً بإطلاق سراحه. قالت النيابة العامة لأسرة منير إنه يتعذر عليها التوصل إلى إطلاق سراح منير لأن السلطات لم تحترم أوامرها. ليث وحميد ذات ليلة في خريف 2016 حوالي الساعة 2:30 فجراً، أتت قوات من الحزام الأمني إلى بيت «حميد» لاعتقال ابنه «ليث». عندما لم يجدوه هناك، ركلوا والده وضربوه. كما ضرب ضابط زوجة حميد ببندقيته. عصبوا عيني حميد وركلوه مجدداً عندما حاول رخي عصب عينيه، فاعتقلوه وضربوه مجدداً، ثم أطلقوا سراحه وأمروه بأن يحضر ابنه. قال حميد لـ هيومن رايتس ووتش: «نعم، وعدت بإحضار ابني إليهم وفعلت ذلك في اليوم التالي. أنا آسف جداً لأجل ابني لأنني لو كنت أعلم أنه سيُحتَجَز كل هذه المدة لما أخذته إليهم».. ما زال ليث محتجزاً.   الإمارات تنقلالمعتقلين خارج اليمن لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من هذه المزاعم، لكن بحسب محامين وناشطين وأحد أقرباء رجال تعرضوا للإخفاء القسري، فإن الإمارات تنقل المعتقلين المهمين خارج اليمن. ويقول أحد الناشطين إن نحو 15 شخصاً متهماً بالانتماء إلى القاعدة أو داعش نُقلوا إلى قاعدة عسكرية تطورها الإمارات في مدينة عصب الإريترية منذ سنتين. وقال رجل تعرض أقاربه للإخفاء القسري إن 5 مسؤولين على الأقل أخبروه بأن الإمارات نقلتهم خارج اليمن، بما في ذلك 3 قالوا إنهم كانوا محتجزين في إريتريا. في 2016، أشار فريق الرصد التابع للأمم المتحدة المعني بالصومال وإريتريا إلى البناء السريع لمنشأة يبدو أنها «قاعدة عسكرية دائمة» في عصب. وحسب محللين أمنيين، فإن للمنشأة ميناءها الخاص وقاعدتها الجوية ومرافق للتدريب العسكري حيث دربت الإمارات قوات يمنية، منها الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية، بحسب «معهد الشرق الأوسط». وقال فريق الرصد الأممي أيضاً إن القاعدة العسكرية توسعت، و«وجود قوات التحالف في عصب أصبح يشمل ليس فقط قوات من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بل أيضاً قوات يمنية وقوات أخرى عابرة». يتحمل اليمن مسؤولية اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية كل من تنقله الإمارات أو غيرها من الدول أو الأطراف. مِن حق كل مَن يُنقَل خارج بلد ما الطعن في ذلك أمام محاكم ذلك البلد. ويُمنَع نقل الأشخاص إن كان هناك احتمال تعرضهم للتعذيب أو انتهاكات حقوقية خطيرة.