المجلس الشعبي الوطني الجزائري السبت على مخطط عمل الحكومة الجديدة الذي يتضمن اصلاحات تمس سياسة دعم الحكومة لبعض السلع والخدمات. وصوت مجلس النواب دون مفاجأة على مشروع الحكومة المعينة قبل شهر، باغلبية 402 صوتين من اصل 462، بينما صوت 30 نائبا، ضده بحسب ما أفادت وكالة الانباء الجزائرية. وكان رئيس الوزراء الجديد عبدالمجيد تبون عرض مخطط عمل الحكومة الثلاثاء واستمر نقاشه ثلاثة أيام في جلسات ليلية انتهت بالتصويت عليه بالاغلبية التي يشكلها حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي (261 صوتا) وأحزاب أخرى تدعم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. ومن أبرز ما حمله مخطط عمل الحكومة إعادة النطر في سياسة دعم السلع والخدمات "من خلال إحصاء دقيق للاحتياجات الحقيقية وتوجيه الإعانات الى مستحقيها" كما أوضح تبون. و قال رئيس الوزراء انه "رغم تقلص الموارد المالية بأكثر من 50 بالمائة إلا اننا لا زلنا صامدين ولا زالت احتياطاتنا من العملة الصعبة تفوق 100 مليار دولار". وتمثل مختلف الاعانات التي تقدمها الحكومة لدعم المواد الغذائية (السكر والخبز والحليب) والوقود والكهرباء والماء إضافة الى تكاليف الصحة والسكن والتعليم المجاني ما يعادل 23 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بحسب صندوق النقد الدولي. سيعرض المشروع بعد عطلة عيد الفطر أمام مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) لكي يدخل حيز التطبيق وسط توقعات بالتصديق عليه من قبل الهيئة التي تسيطر عليها أحزاب الموالاة و أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية. ودعم نواب أحزاب الموالاة المشروع باعتباره يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد بفعل تهاوي أسعار النفط الذي يعد أهم مورد لمداخيل البلاد فيما انتقدت أحزاب المعارضة تضمنه إجراءات تقشف جديدة وافتقاده لحلول واضحة لتجاوز الأزمة. وتعاني الجزائر من تبعية مفرطة لإيرادات النفط ومشتقاته، التي تشكل أكثر من 95 بالمائة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، كما أن الموازنة العامة للبلاد تعتمد على نحو 60 بالمائة من مداخيل النفط والغاز. ورافق الأزمة النفطية انهيار في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، التي فقدت في 3 أعوام ما يفوق 80 مليار دولار، هبوطا من 193 مليار دولار نهاية 2013، إلى 114 مليار دولار حاليا وفق تصريح رئيس الوزراء أمام البرلمان أمس.