قالت أستاذ القانون الدولي للبحار وحقوق الإنسان الدكتورة نورة بنت خليفة آل خليفة إن: «في علاقات الدولة البحرية لكل دولة حقوق يجب على كافة الدول احترامها، وعليها التزامات ينبغي عليها الإيفاء بها للدول الأخرى، وكل ذلك في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، بهدف حفظ التوازن والاستقرار بين الدول في المجتمع الدولي عامة». وأوضحت أن الدول ذات السواحل المتقابلة والدول ذات السواحل المتلاصقة تكتسب وضعًا خاصًا لدى مشرعي القانون الدولي للبحار، وذلك لما لها من وضعية جغرافية وفنية تختلف عن باقي الدول، بحكم التقارب والتداخل بين سواحلهم، والتي يصعب، بل يشق، على المختصين في بعض الأحيان دقة التحديد الجغرافي. وبينت أن ذلك يتضح ذلك بعد زيادة المساحات المائية التي تمتد إليها سيادة الدولة الساحلية مع إقرار اتفاقية قانون البحار لعام 1982م، بالإضافة إلى إمكانية حدوث تعارض بين أنشطة الدول، لا سيما منطقة الصيد وغيرها، ناهيك عن رغبة الدول الساحلية في مباشرة أنشطتها المختلفة في الامتدادات البحرية الخاضعة لسيادتها، منها أعمال التنقيب، والاستكشاف.