عززت السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، حصتها السوقية في اليابان، أكبر سوق للنفط السعودي في آسيا، ببيع المزيد من الخام الخفيف إلى البلاد كوسيلة للتعويض عن الإيرادات المفقودة، جراء تنفيذ اتفاق أوبك لخفض الإنتاج.وينظر بائعو النفط في الشرق الأوسط إلى اليابان، رابع أكبر مستورد للخام في العالم، كسوق رائجة تدفع مصافيها المزيد من الأموال لتأمين إمدادات عن مشترين آخرين في آسيا. زادت السعودية إيراداتها، من خلال زيادة المبيعات من الخام الخفيف الأعلى سعراً منذ أن خفضت إنتاجها مما يسمى الخام الثقيل، للتقيد باتفاق بين أوبك ومنتجين خارج المنظمة لخفض الإنتاج.وبلغت واردات اليابان من الخام السعودي في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 1.3 مليون برميل يومياً، بزيادة 7.7 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يجعل المملكة أكبر مورد للنفط إلى اليابان.وقال مصدران بقطاع التكرير في اليابان، إن الزيادة كانت بشكل رئيسي في الخام العربي الخفيف جداً، حيث عرضت شركة أرامكو السعودية النفطية الحكومية العملاقة شحنات إضافية على المشترين اليابانيين، إلى جانب الكميات المتعاقد عليها. وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما بسبب سياسات الشركة.وقال فيرندرا شوهان المحلل لدى إنريجي أسبكتس الاستشارية ومقرها سنغافورة، إن الواردات من الخام العربي الخفيف جداً والخام العربي الخفيف بلغت 160 ألف برميل يومياً، وارتفعت في مايو/ أيار إلى 1.03 مليون برميل يومياً.وأضاف أن السعودية «ترى آسيا كفناء خلفي ومركزاً للنمو، ومصدراً للطلب في الأجل الطويل؛ لذا فإنها لا تريد التخلي عن حصة سوقية كبيرة هناك».وأظهرت بيانات من وزارة المالية اليابانية أن إنفاق اليابان على النفط في مايو/ أيار ارتفع 73 في المئة عن مستواه قبل عام إلى 3.82 تريليون ين (33.64 مليار دولار) مع صعود أسعار النفط العالمية وزيادة الواردات. وجاءت الواردات من السعودية على حساب إيران، التي هبطت مشتريات اليابان النفطية منها 20 في المئة في النصف الأول من 2017، بينما تراجعت الواردات من الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة ثمانية وخمسة في المئة على الترتيب.وأظهرت البيانات أن صادرات النفط السعودي إلى الصين وكوريا الجنوبية، ثاني وثالث أكبر المشترين لنفط المملكة في آسيا، لم يطرأ عليها تغير يذكر في النصف الأول من 2017، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.(رويترز) ..وتجمد رسوم تصدير الحديد عامين وتخفضها على الأسمنت 50% قررت السلطات السعودية إيقاف الرسوم على تصدير الحديد لعامين، وتخفيض رسوم تصدير الأسمنت 50%وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمس، أن لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، أقرت آلية جديدة لتشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكنها من المنافسة خارجيا.واعتمدت اللجنة الوزارية إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين، وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الأسمنت بنسبة 50% من الرسوم المحددة في محضر لجنة التموين الوزارية الذي أقر قبل أشهر، وذلك لمدة سنتين.وتتولى هيئة تنمية الصادرات رفع تقرير للجنة التموين الوزارية كل ستة أشهر لقياس أثر هذه الإجراءات.(د ب أ)