قدم تجار جدة أمس خطابًا موجهًا لرئيس مجلس الغرفة التجارية اعتبروه بمثابة الإنذار الأخير لحل مشكلة إغلاق بوابات مدينة المستودعات في منطقة الخمرة معتبرين ذلك الخطاب كإنذار أخير للغرفة التجارية قبل لجوئهم للقضاء، وكان أكثر من 50 تاجرًا من التجار المتضررين من قرار إغلاق المستودعات وعدم السمحاح بالدخول إليه قد اجتمعوا في شركة زينل في منطقة البلد وبحضور «المدينة» وناقشوا مشكلتهم التي لا زالوا يبحثون لها عن حلول، حيث أقر جميع التجار بمنح الغرفة إنذار نهائي من خلال خطاب قاموا بتوجيهه لها أوضحوا من خلاله القضية وقالوا فيه «إن منعكم دخولنا لأماكن عملنا ومنعكم إصدار التراخيص إلا بإلاذعان للسعر الذي فرضته الغرفة بدون وجه حق أمرًا مخالفًا للنظام والشرع. لذا فإننا سوف نضطر إلى رفع الأمر للمحكمة الجزئية لما في ذلك اعتداء على حرمة المال الخاص وفرض العقود التي تراها الغرفة على المستاجرين بالقوة وبالإكراه، بدلًا من اللجوء إلى التحكيم كما ينص على ذلك العقود الموقعة مع الغرفة». وكان اجتماع التجار جاء لعدم وجودهم أي تجاوب مع الغرفة على حد قولهم في قضيتهم التي تضمنت زيادة الإيجار السنوي من 4 ريالات إلى 90 ريالًا للمتر الواحد، بنسبة بلغت 1800%، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لإعادة النظر في هذه التسعيرة الجديدة بما يحقق مصالح الطرفين. وقالوا فى حديث لـ «المدينة» إن التسعيرة الجديدة أغلقت بوابة مدينة المستودعات في وجوه غير الحاملين للتصريح الجديد وفقًا للسعر المذكور، رغم كونها يوجد بها أكثر من 116 مصنعًا و300 مستودع الأمر الذي أدى إلى تكدس الشاحنات المحملة بالبضائع المختلفة أمام بوابة المدينة وتعطيل الحركة المرورية على طريق الخمرة، بعد منع الشاحنات من الدخول كونها لا تحمل التصريح الجديدة بعد أن رفعت الغرفة قيمة الإيجار بدون وجه حق. وكانت غرفة جدة قد رفعت في وقت سابق سعر الإيجار من 12 ريالًا للمتر إلى 90 ريالًا، وطالبت التجار المستأجرين في المنطقة بدفع المستحقات للعامين الماضيين بأثر رجعي دون إبلاغهم بشكل رسمي برفع الإيجار في المنطقة خلال العامين الماضيين. فمنذ عام 1432هـ، أنهيت العقود الإيجارية للتجار نظرًا لانتهاء عقد إيجار الغرفة مع إدارة الموانئ المالك الأول للأرض، الذي رفع الإيجار على الغرفة إلى 15,12 ريالًا للمتر والغرفة بدورها رفعت الإيجار إلى 90 ريالًا بدون وجه حق كما وصفها التجار، وهو الأمر الذي انتقده العديد من رجال الأعمال والتجار في جدة واصفينه بالدور السلبي لغرفة جدة فى معالجة قضية مستودعات منطقة الخمرة التابعة لها بعد قيامها بزيادة الإيجار السنوي من 4 ريالات إلى 90 ريالاً للمتر الواحد سنويًّا دون أن تحرّك ساكنًا أمام الأصوات التي تعالت لوضع تسعيرة مناسبة ومرضية للطرفين، مشيرين إلى أن الغرفة التي أنشئت لدعم التجار تحوّلت إلى مؤسسة ربحية تسعى إلى تعزيز مكاسبها المادية على حساب التجار الذين تعاظمت خسائرهم وتجاوزت ملايين الريالات.