دأبت بعض الشركات المساهمة، شركات سوق الأوراق المالية على اغفال حقوق مساهميها دون وازع ديني أو اخلاقي أو انساني أو اجتماعي سواء في تكوين مجالس ادارتها أو المشاركة في رسم توجهاتها وسياساتها المستقبلية، او الحصول على نسخة من تقاريرها المالية التي يفترض ان ترسل بشكل دوري على العنوان البريدي لكل مساهم مع قائمة منجزاتها خلال الفترة التي يغطيها التقرير كما ان ارسال (النظام الاساسي) يعد من اولويات ما يرسل الى المساهمين حتى يسهل عليهم الالمام به ومعرفة نهجها سواء في اختيار اعضاء مجالس الإدارة أو الشروط في اختيار رئيس المجلس الذي غالباً ما يشغل في حالة المرض او الوفاة بمن لا علاقة لهم بهذه الشركات فاغلبهم من المحسوبين او من الاقارب او الاصدقاء وسرعان ما ثشغل دون الانتظار لمعرفة آراء بقية الاعضاء والمساهمين في الشركة اذ يتم التنسيق المسبق بين وزارة التجارة في ترشيح زيد وعمر من الاعضاء، وعندما يثير احد المساهمين في الاجتماع السنوي الذي تعقده الشركات يعلن المتحدث باسمها ان موضوع الاختيار قد تم بالتنسيق مع وزارة التجارة! كما يلحظ في تقاريرها السنوية هناك بنود خاصة بمكافآت اعضاء المجالس في تصاعد مستمر دون وجود مبرر مقنع لتصاعدها في كل عام. والمدهش ان هناك اختلاقا لمبررات لا يمكن حصرها عندما يتساءل المساهمون عن ارباح الشركة لماذا دائما متدنية في حين مصاريف التشغيل وبدلات الانتداب للسادة اعضاء (المجلس) في تزايد مستمر! واغلب مشاريع شركات المساهمة المستقبلية لا يمكن معرفتها الا في حالة طرحها في صيغة استفهام مع غياب تام لعرض او عرضين آخرين من قبل شركات أخرى لاختيار الانسب والافضل سواء في المواصفات او التكاليف اما الاقتصار على عرض واحد يثير الكثير من الشكوك والارتياب كوجود (طرف ثالث) في التنفيذ من المسحوبين على احد اعضاء مجالس الادارة! واحيانا معروضا في المجالس نفسها! ومن حق المساهمين معرفة التفاصيل المتعلقة باي مشروع من مشاريع الشركة سواء التوسع المطلوب في خطوط الانتاج او في مراحل التأسيس! كما من حق المساهمين التساءل في الاسباب المؤدية الى تغيير الاثاث المكتبي للسادة اعضاء مجلس الادارة بشكل دائم! وباسعار فلكية لا تتفق في الغالب باسعارها الحقيقية في الاسواق! هل حان الوقت لكي تعيد وزارة التجارة الوضع في تكثيف الرقابة على ميزانيات هذه الشركات خاصة في مصاريف التشغيل والصيانة وتكلفة المشاريع تمشياً مع الزام الشركات المساهمة بتطبيق (المعايير) الدولية في تقاريرها المالية اعتبارا من عام (1438هـ / 2017م) لتتناسب مع متطلبات الشفافية في نظمها المعمول بها في الاسواق العالمية حتى يتمكن حاملو اسهمها من الانصات الى اصواتهم والتأثير في الجمعيات العمومية التي تعقدها في نهاية كل عام خاصة وان هناك شكاوى من عدم سماع مجالس الادارات المتعاقبة الى ما يطرحونه من استفسارات وايضاحات او اعتراضات تتعلق بمضامين تقاريرها المالية!؟.