تتجه شركات سعودية متخصصة في النقل البري إلى عدم تجديد عقودها مع نظيراتها البحرينية نتيجة تكبدها خسائر من جراء الانتظار الطويل والإجراءات المعقدة على المنفذ الحدودي بين البلدين. وعلمت "الاقتصادية" أن بعض الشركات السعودية اشترطت على نظيراتها البحرينية إبرام عقود شهرية بدلا من العقود اليومية أو حسب الطلب المتفق عليه مسبقا، وذلك لتعويض الخسائر المالية والزمنية التي تكبدتها الشركات السعودية، ما أجبر البعض منها على تغيير مسار النقل من الدولي إلى الداخلي الذي يعتبر أكثر فائدة من حيث الربحية والوقت. وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول في غرفة الشرقية إن هناك شركات سعودية متخصصة في النقل البري غيرت مسارها من النقل البري الدولي إلى النقل الداخلي بين مناطق المملكة بسبب الروتين والانتظار الطويل من قبل الجانبين السعودي والبحريني والإجراءات المعقدة التي نتج عنها فسخ عقود تجارية بين شركات سعودية وبحرينية. وبين لـ "الاقتصادية" بندر الجابري عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس لجنة النقل البري، أن هناك أكثر من 700 ناقلة في المنطقة الشرقية لديها عقود مع شركات بحرينية عملاقة، ولكن الشركات السعودية رفضت تجديد تلك العقود رغم أنها رفعت رسوم النقل من ألف ريال إلى 1950 ريالا بسبب الانتظار والإجراءات. وبين أن الشركات البحرينية خاطبت شركات النقل السعودية بهدف مناقشة أسعار الرسوم وتقديم بعض الحلول والزيادة، إلا أن الشركات السعودية رفضت تلك العروض بسبب عدم جدواها، وأن النقل البري الداخلي أكثر فائدة من حيث الربح والوقت مقارنة بالنقل من السعودية إلى مملكة البحرين، مشيرا إلى أن شركات النقل البري السعودية طلبت من الشركات البحرينية إبرام عقود شهرية بدل العقود اليومية التي يتخللها كثير من المعوقات والانتظار ودفع رسوم جزائية في حال التأخير، مضيفا أن الشركات البحرينية وافقت على إبرام عقود شهرية مع ناقلين سعوديين بأسعار تراوح بين 25 و30 ألف ريال للشاحنة الواحدة شهريا. وأوضح رئيس لجنة النقل البري أن هناك أكثر من 300 شاحنة سعودية تغادر السعودية متجهة إلى مملكة البحرين، إضافة إلى أكثر من 200 شاحنة خليجية وعربية محملة بعديد من البضائع المتنوعة ويستغرق تفريغ تلك الشاحنات ثلاثة أيام بسبب الازدحام والإجراءات الحكومية بين البلدين، كما أنها تستغرق يوما كاملا حتى تعود إلى السعودية بعد تفريغ الحمولة.