قال المهندس عادل فقيه وزير الصحة المكلف، أمس، إن وزارته ستعيد تقييم أوضاع قياداتها، وذلك للتأكد من أن كل قيادة تقوم بالمهام التي سيتم الاستفادة منها بطاقاتها القصوى. وأرجع الوزير خلال حديثه للصحافيين عقب حضوره ورشة عمل “المنهجية العامة لوضع الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة” في الرياض، إعفاء الدكتور زياد ميمش وكيل الوزارة للصحة العامة من منصبه، بسبب تكليفه بمهام أخرى، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل خطواتها في تقييم عمل القيادات. وحول مرض كورونا وخطة وزارة الصحة، قال فقيه: “إن الجهود المبذولة في مواجهة هذا الفيروس ليست جهود وزارة الصحة وحدها، بل يشترك فيها كل مقدمي الخدمات الصحية في القطاعات المختلفة، وتتضافر فيها الجهود الكبيرة في الأجهزة الحكومية المختلفة، ونتج عنه محاصرة وتخفيض عدد الإصابات، وتحتاج الوزارة إلى مزيد من الوقت للسيطرة على هذا الفيروس”. من جهة أخرى أطلق مركز القيادة والتحكم التابع إلى وزارة الصحة مراجعة شاملة لتدقيق البيانات المتعلقة بمرضى فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية تناولت معلومات الفترة من 2012 إلى الوقت الحالي عبر نظام إلكتروني لإعداد تقارير الحالات، وأتت هذه الخطوة بهدف الوصول إلى فهم كامل ودقيق للوضع الصحي الراهن في المملكة، وقد ساعد هذا الإجراء الوزارة على تطوير السياسات اللازمة واتخاذ تدابير أكثر فعالية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا. وقد أظهرت نتائج المراجعة أن إجمالي أعداد الحالات المسجلة في المملكة منذ عام 2012 ولغاية صباح الثالث من يونيو 2014 هو 688 حالة، من بينها 282 حالة وفاة، و53 لا يزالون يتلقون العلاج، و353 قد تماثلوا للشفاء. وبناء على نتائج المراجعة، أصدرت وزارة الصحة توجيهاتها بضرورة تفعيل عدد من الإجراءات الصارمة التي تضمن تطبيق أعلى المعايير في مجال جمع البيانات، والشفافية والإفصاح، وتتضمن الإجراءات التي تم تطبيقها إنشاء نظام إلكتروني لإعداد تقارير الحالات، وتعزيز آلية إصدار التقارير الخاصة بالحالات الجديدة ورفعها إلى مركز القيادة والتحكم التابع إلى وزارة الصحة. كما تم إطلاق عدة إجراءات إضافية لرفع فعالية وكفاءة ومعايير العمل في المختبرات شملت اعتماد مختبرات إضافية للقيام بالتحاليل المعياريّة، ووضع معايير قياسية لإجراء التحاليل في المختبرات كافة، وتطبيق خطوات ضمان الجودة في جميع المختبرات المعتمدة، وإعداد وتطبيق الإرشادات الخاصة بتدوين بيانات التحاليل المختبرية بشكل دقيق، فضلاً عن إجراءات تخزين العينات في المستشفيات والمختبرات، وكذلك إعداد وتطبيق إجراءات فاعلة لتجهيز العينات، وضمان سلامتها خلال النقل، للحصول على نتائج التحاليل المختبرية بصورة أدق، وأخيرا تسهيل عملية وصول العينات إلى المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة، عبر تطبيق نظام لوجستي شامل على مستوى المملكة، يضمن سرعة نقل العينات إلى المختبرات المعتمدة. وقال الدكتور طارق مدني رئيس المجلس الطبي الاستشاري بمركز القيادة والتحكم: "تلتزم الوزارة باستيعاب المعلومات والمعارف كافة الخاصة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ووضع السياسات اللازمة لحماية الصحة العامة، وفي سبيل ذلك قامت الوزارة بمراجعة شاملة للتدقيق في حالات الإصابة السابقة؛ وذلك من أجل تكوين صورة شاملة لوقائع الحالات كافة وكيفية انتشارها. وعلى الرغم من أن المراجعة أدت إلى اكتشاف حالات مؤكدة يجب أن تضاف، إلا أننا لا نزال نشهد تراجعاً في عدد الحالات الجديدة المسجّلة على مدى الأسابيع القليلة الماضية". وأضاف الدكتور مدني قائلاً: "لقد أسهمت هذه المراجعة في تطوير سياسات الوزارة. وقد قامت الوزارة باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الأخرى لمكافحة فيروس كورونا المسبب في متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، من ضمنها إطلاق المركز الجديد للقيادة والتحكم بهدف زيادة مستوى التأهب لأي تحديات مستقبلية تتعلق بالصحة العامة، وإصدار سلسلة من الإجراءات الصارمة لمكافحة مخاطر انتشار العدوى واحتوائها في المنشآت الصحية والمجتمع، وتفعيل دور المجتمع بصورة مباشرة عبر إطلاق حملة توعوية لمكافحة الفيروس".