أكد تقرير اقتصادي أن قطاعي الصناعة والنفط ساهما في قيادة نمو الاقتصاد السعودي للربع الأول من العام الجاري، الذي سجل نموا نسبته 4.7 في المائة، فيما لم يشهد تغييرا مقارنة بالربع السابق وجاء أكثر اعتمادا على قطاع النفط. وذكر التقرير الصادر "عن جدوى للاستثمار " أمس أنه لم يطرأ تغيير على النمو مقارنة بالربع السابق، وجاء معتمدا أكثر على قطاع النفط، حيث ظل تأثير التغيرات الهيكلية التي طالت سوق العمل على القطاعات غير النفطية باقيا. وارتفعت مساهمة قطاع النفط إلى 1.1 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي الكلي في الربع الأول، وهي تعتبر الأكبر خلال ما يقارب العامين. وأظهرت بيانات نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة أخيرا زيادة نمو الناتج الإجمالي المحلي الفعلي للربع الأول من العام الجاري إلى 4.7 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ 3.8 في المائة للربع الأول من عام 2013م. وذكر التقرير، أن القطاع غير النفطي سجل أبطأ نمو سنوي له منذ بدء نشر هذه البيانات في عام 2010م، وإن كان لا يزال يعتبر قويا بنموه بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي. ويعود هذا التباطؤ بالدرجة الأولى إلى تراجع أداء القطاع الخاص غير النفطي الذي سجل أيضا أبطأ نمو ربعي له على مدى الفترة الزمنية التي تتوافر فيها مثل هذه البيانات. وجاء التباطؤ في معدلات النمو من نصيب ثلاثة قطاعات فرعية هي التشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والاتصالات. ونما قطاع النفط بنسبة 5.8 في المائة، مسجلا أعلى معدل نمو ربعي له منذ عامين تقريبا. ويعتبر إنتاج النفط هو المحرك الرئيسي لأداء قطاع النفط. وارتفع إنتاج النفط بنسبة 6 في المائة خلال نفس الفترة ليبلغ 9.7 مليون برميل يوميا. وتوقع التقرير أن تنكمش قليلا في المستقبل مساهمة قطاع النفط في النمو الاقتصادي الكلي، حيث يبدأ تأثير المقارنة بمستويات أداء مرتفعة خلال الصيف تأثيره على النمو السنوي. ونما الناتج الإجمالي المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 4.4 في المائة على أساس المقارنة السنوية مقارنة بـ 4.8 في المائة في الربع السابق و6 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع غير النفطي، فقد نما القطاع الحكومي بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يعادل تقريبا ضعف نموه في الربعين السابقين. وجاء معظم هذا النمو من ارتفاع الخدمات الحكومية التي نمت بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي خلال نفس الفترة. ويُرجح -وفقا للتقرير- أن تتراجع مساهمة الخدمات الحكومية في النمو الاقتصادي الكلي بسبب المقارنة بمستويات مرتفعة في الربع التالي قبل أن يرتفع مرة أخرى قرب نهاية العام. وقالت جدوى: "لا نزال نعتقد أن الإصلاحات الجارية في سوق العمل وتطبيق قانون العمل سيبقي الطلب على الخدمات الحكومية مرتفعا". أما بالنسبة للقطاع الخاص غير النفطي، فقد سجل نموا سنويا بنسبة 4.4 في المائة، وهو المساهم الرئيسي في النمو الاقتصادي الكلي، رغم تراجع معدل النمو من 5.7 في المائة في الربع السابق و5.9 في المائة في الربع المماثل من العام الماضي. ووفقا للبيانات الرسمية، ساهم القطاع بنسبة 57.8 في المائة في النمو السنوي في الربع الأول من هذا العام. ورغم تباطؤ النمو، توقع تقرير "جدوى" أن يحافظ القطاع الخاص على مستوى النمو الحالي مدعوما بقوة الطلب المحلي وارتفاع القروض المصرفية واستثمارات القطاع العام. ورغم تسجيل جميع القطاعات نموا إيجابيا خلال الربع الأول، إلا أن أداءها جاء متباينا. فقد حقق قطاع الصناعة أسرع معدلات النمو في الربع الأول، مرتفعا بنسبة 6.5 في المائة، مدعوما بزيادة نسبتها 6.3 في المائة في الصناعات غير التكريرية. وبالقيمة الفعلية، شكلت هذه الأخيرة نحو 88 في المائة من قطاع الصناعة وقد تأثر معدل نموها بدرجة كبيرة بإنتاج البتروكيماويات والبلاستيك والمنتجات المرتبطة بها وكذلك زيادة الإنتاج في مواد التشييد. ونمت صناعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.8 في المائة، وهي تأثرت بشدة بقطاع النفط. وتوقعت "جدوى" أن تزداد مساهمة قطاع تكرير النفط في النمو الاقتصادي الكلي تدريجيا خلال السنوات القليلة القادمة نتيجة لسعي الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصافي النفطية. وهبط النمو السنوي لقطاعات التشييد وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والاتصالات جميعها إلى أدنى مستوياتها خلال عامين. ومع ذلك، فإن النمو ظل قويا في جميع تلك القطاعات حيث سجلت نموا بنسبة 5.6 في المائة و3.8 في المائة و6 في المائة على التوالي. وبينما يعود تباطؤ النمو إلى التغييرات الهيكلية في سوق العمل، فإن قوة النمو تأتي نتيجة مباشرة للموارد والاستثمارات الضخمة النشطة في كل قطاع من تلك القطاعات. وأبقى التقرير على نظرته بأنه رغم احتمال حدوث تباطؤ تدريجي في نمو تلك القطاعات الثلاثة خلال الأرباع القادمة، إلا أنها ستبقى ضمن أسرع القطاعات نموا في المملكة. وسيبقى قطاع التشييد المستفيد الرئيسي من الاستثمارات الضخمة في تشييد البنيات التحية والمراكز التجارية وبدرجة أكبر مشاريع الإسكان. ويرجح أن يحافظ قطاع التجزئة على نمو قوي خلال الأرباع القادمة كما يشير إلى ذلك قوة الطلب الاستهلاكي المحلي. ويأتي نمو قطاع النقل من الحاجة إلى ترحيل كميات ضخمة من السلع داخل المملكة "الواردات ومواد البناء". وعلى أساس المقارنة الربعية، نما الاقتصاد بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بـ 1.6 في المائة في الربع السابق. وتحقق معظم هذا النمو من خلال القطاع الخاص غير النفطي الذي نما بنسبة 11 في المائة، بينما انكمش قطاع النفط والقطاع الحكومي بنسبة 1.1 في المائة و10 في المائة على التوالي. وهناك ثلاثة قطاعات سجلت تراجعات فصلية كبيرة في الربع الأول، أولها الكهرباء والغاز والمياه (هبط بنسبة 17.9 في المائة على أساس ربعي) ويعود هبوطه إلى تراجع الطلب على الكهرباء في شريحتي المساكن والمراكز التجارية بسبب تراجع الحاجة إلى استخدام أنظمة تكييف الهواء. والقطاع الثاني الخدمات الحكومية (الذي تراجع بنسبة 15.4 في المائة على أساس ربعي) ويعتبر تراجعه نمطا موسميا معتادا في هذه الفترة. أما الثالث فهو النفط (تراجع بنسبة 1.1 في المائة على أساس ربعي) نتيجة لتراجع إنتاج النفط مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. وبالنسبة لمعظم قطاعات الاقتصاد الأخرى، فقد سجل النمو الربعي نموا برقم من خانتين، ومرة أخرى يعود ذلك إلى عامل موسمي، هو عطلة عيد الأضحى، التي أصبحت في السنوات الأخيرة تأتي في الربع الأخير. وتوقعت "جدوى" أن يحدث المزيد من التباطؤ في النمو الاقتصادي على أساس المقارنة السنوية في الربع الثاني. وإضافة إلى زيادة تباطؤ النمو في إنتاج النفط (1.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني)، فإن النظام الجديد لسوق العمل المحلي سيبقي على تأثيره السلبي في النمو السنوي للربعين التاليين. وقالت الشركة: "نتوقع أن يحافظ القطاعان الحكومي والخاص على حد سواء على أدائهما القوي الذي سيضمن الإبقاء على أداء اقتصادي متين". وبقي النمو السنوي للقروض المصرفية عند رقم من خانتين لنحو عامين متتالين، كما تشير استطلاعات الشركات إلى المزيد من التوسع في القطاع الخاص. ومع قوة المعطيات الاقتصادية المحلية من جهة وتزايد عدم اليقين إزاء الاستقرار في المنطقة من جهة أخرى، أبقى التقرير على توقعاته بأن يكون نمو الناتج الإجمالي المحلي الفعلي عند 3.8 في المائة لعام 2014م، ولكن ربما يأتي النمو أعلى من التوقعات في حال بقي إنتاج النفط مرتفعا خلال الفترة المتبقية من العام.